في مثل هذه الحالات، يلجأ المستثمرون على نحومستقل، أفرادا ومؤسسات لتقليص خسائرهم، أو لمنع تدهور رساميلهم، إلى واحد من حلين: إما بيع تلك الممتلكات، عقارا كانت أم أسهما، على نحو سريع وفي أقرب فرصة، أو التحول إلى شراء المعادن الثمينة مثل الذهب بكل انواعه، على اعتبار أن تفوق قدرة تلك المعادن على الإحتفاظ بقيمها على سواها من الممتلكات الأخرى.

ووفقا لتقرير نشره موقع «سويس إنفو» بقلم غيرهارد لوب - ميندريزيو، بدأت الأسواق تشهد «فرار العديد من المُستثمرين الى ملجأ المعادن الثمينة الآمن، وخصوصا الذهب ... وهذا ما جعل مصافي الذهب في سويسرا تعمل على قدم وساق لتغطية الطلب المُتزايد على هذه السبائك».

الملفت للنظر هنا، وربما هو من قبيل الصدفة أن من بين الدول التي تحتل مكانة عالمية في صناعة أو إنتاج الذهب، هي بالإضافة إلى جنوب إفريقيا وسويسرا وروسيا، هناك دولتان آسيويتان هما السعودية، والصين؛ إذ يوجد في الصين وفقا للإحصاءات الرسمية «أكثر من 1200 منجم ذهب، أنتجت 224 طنا من الذهب خلال العام 2005؛ لكن حجم تلك الصناعة ووفقا لما جاء على لسان رئيس جمعية الذهب الصينية سون تشاو شيو قد «ازدات من 181 طنا في العام 2001 إلى 240 طنا في العام 2006 وازدادت مبيعاته من نحو 1,35 مليار دولار في العام 2001 إلى نحو 7,3 مليارات دولار في العام 2006 وارتفعت أرباحه من نحو 147 مليون دولار إلى 764 مليون دولار في الفترة نفسها مسجلة رقما قياسيا». وتشير وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» إلى أن «حجم مبيعات الذهب والمجوهرات في الصين تجاوز 17,6 مليار دولار في العام 2005 مشكلا 1,8 ضعف عما في العام 2000 وبلغ حجم الصادرات 5,5 مليارات دولار وأصبحت الصين من المراكز العالمية الكبرى لتجارة الذهب والمجوهرات».

أما بالنسبة إلى السعودية فقد جاء في مستخلص لدراسة نشرتها عدة مواقع على الإنترنت (http://www.howwarah.net/vb/showthread.php?t=4570 ) أن «هناك 35 مصنعا للذهب في السعودية تتوطن في ثمانية من المدن تستثمر 536,80 مليون ريال سعودي، ويعمل بها 3107 عمَّال، وإجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية المرخصة 151 طنا، وتنتج المصانع أقل من 85 في المئة من طاقتها المرخصة بسبب المنافسة التجارية، وتصدر لأسواق الخليج نحو %15 من إنتاجها الفعلي».

وتختلف التقديرات؛ إذ يؤكد التقرير الأخير لمجلس الذهب العالمي بأن السعودية «تتمتع ببنية أساسية في تجارة الذهب؛ إذ تنتج المناجم السعودية 12 طنا تقريبا ويوجد 60 مصنعا نموذجيا، و720 مشغلا نظاميا، ونحو 5 آلاف محل للتجزئة والجملة، كما تحتل السعودية المرتبة الخامسة في أكبر عشرة أسواق عالمية في تجارة الذهب والمجوهرات وتحتل السعودية المرتبة الأولى في المجال نفسه بالنسبة إلى دول المنطقة؛ إذ يتجاوز معدل الطلب على الذهب في السوق السعودية 250 طنا في السنة من مجموع 3300 طن في الأسواق العالمية».

تضع هذه الأرقام كلا من الصين والسعودية في موقع متقدم بالنسبة إلى صناعة وتجارة الذهب. فهل تمارس السعودية دورا جديدا في الإقتصاد العالمي يضيف إلى موقعها كأحد أكبر مصدري النفط في العالم؟ وهل تحتل الصين، هي الأخرى، مركزا يعزز من موقعها كأحد الأسواق الكبيرة الصاعدة؟