تحل اليوم (10 ديسمبر / كانون الاول) الذكرى الستون على إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي يعتبر النص المؤسس للقانون الدولي لحقوق الانسان، وهو القانون الذي يحتوي على الإعلان العالمي والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات المتفرعة المعنية بمنع التعذيب ومنع التمييز ضد مختلف أنواع البشر، ومنع التمييز ضد المرأة، وضمان حقوق الطفل، وحقوق العمال المهاجرين، وغيرها من الاتفاقيات التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من القانون الدولي.

ولكن بعد 60 عاما، تمكنت الحكومات في مختلف أنحاء العالم من تجاوز القانون، ومن التلاعب به، وحتى من استغلاله بطريقة بشعة لتجميل وجوه غير قابلة للتجميل. ولكن الإعلان العالمي كان ولازال الملهم الأساس لحركات مدنية واجتماعية وثورية استطعات أن تنتصر هنا وهناك وتفرض وجودها لتعلن أن للإنسان كرامة وأن للإنسان حقوقا لايمكن التنازل عنها تحت أي عذر من الأعذار.

وبمناسبة الذكرى الستين تنطلق في فرنسا، البلد الذي وقع فيه الإعلان العالمي لحقوق الانسان في 1948، عدة تظاهرات بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية ومنظمات غير حكومية في قصر شايوه حيث أقر النص. فالإعلان العالمي استوحى كثيرا من بنوده من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر في العام 1789 ومن إعلان الاستقلال الأميركي الصادر في العام 1776، وجاء حينها تعبيرا عن «الصدمة» التي أصابت الضمير الإنساني بعد التجاوزات الكبيرة جدا لحقوق الإنسان أثناء الحرب العالمية الثانية.

الدول الـ 58 الأعضاء آنذاك في الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتمعوا في فرنسا ووافقوا على النص، بينما امتنع عن التصويت حينها كلٌ من الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية والسعودية وجنوب إفريقيا... أما الذين صوتوا لصالحه فقد قاموا لاحقا بتأسيس أداة قانونية ملزمة للدول خشية أن تنفذ البنود ضدها، واستمر الوضع إلى العام 1966 عندما أقرت الأمم المتحدة عهدين دوليين ملزمين (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، وثم اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقيات أخرى ملزمة لمن يعتمدها، مثل الاتفاقية الدولية ضد التمييز بحق النساء (سيداو) في العام 1979 والاتفاقية الدولية لمنع التعذيب العام 1984 والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل العام 1990. وكثير من الدول اعتمدت هذه العهود والاتفاقيات ولكنها لم تلتزم فعلا بها في داخل دولها، ولاسيما إذا كانت الجمعيات الأهلية معدومة، أو ضعيفة أو محاصرة.

وفي العام 1998 أنشأت الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية، ولكن تفعيل المحكمة لازال غير واضح، ولاسيما أن هناك دولا مثل الولايات المتحدة الأميركية عارضت إنشاءها، كما أن هناك تخوفا من استخدامها بصورة انتقائية. ثم جاءت أحداث 11 سبتمبر أيلول الإرهابية لتوقف تفعيل الحقوق الانسانية في بلدان عديدة، ولكن الآن ومع الذكرى الستين للإعلان العالمي، فإن هناك إرادة دولية من جانب المجتمعات لإرجاع الأمور إلى سياقها الصحيح، سواء قبلت بذلك الدول أم لم تقبل.