يوم الأربعاء الماضي كان البحرينيون على موعد مع «توزيع أكبر خدمة إسكانية في تاريخ البحرين» مع توجيهات القيادة بخفض سنوات الانتظار، ولكن هل عمّت الفرحة البلاد وما فيها من عباد؟

كلا! والإجابة لم يرددها أولئك الذين سقطت أسماؤهم سواء كانوا مستحقين أم تلزمهم سنوات انتظار أخرى لكي يكونوا مستحقين، بل حتى أولئك الذين نشرت أسماؤهم مستحقين للقروض! فماذا ستفعل 40 ألف دينار قرض بناء (والطامة لو كان أقل) مع نيران الغلاء التي بدأت أساسا بقطاع العقار؟! وإن سمحت بشراء أرض (محدودة المساحة) فكيف ستعمر؟ ألا يحتاج المستفيد إلى مبلغ آخر (مضاعف) لبناء (بسيط ومحدود)؟! وهل سيسمح الراتب (المحدود) بقرضين؟

لا الذين استفادوا من القروض ارتاحوا، ولا الذين لم يستفيدوا من الوحدات الإسكانية استطاعوا بعد أن قرأوا (الأسماء)، أن يسلّموا بأن معيار (الأقدمية) الذي وضعته وزارة الإسكان شرطا للاستحقاق، وأسقطت كثيرا من الطلبات بسببه، اعتمدته الوزارة فعلا هذه المرة، مستندين إلى أسماء (جديدة) على المجتمع البحريني لم يعرفها إلا منذ 5 سنوات تقريبا، ولو كانت بحرينية حقا (وهذا المفروض) فإن «حداثتها» تسقط «الأقدمية» التي يفترض أنها تنطبق على طلبات التسعينيات وأقل! والسؤال الذي يلح: إن كانت طلبات (مطلع) التسعينيات لُبِّيَ (بعضها) للتوّ، ماذا عن طلبات الألفين فما فوق، وخصوصا مع التلويح بشُحِّ الأراضي؟!