التصريحات المنسوبة للسفير الهندي في المنامة بالكرشنان شتي «غير صحيحة»، وذلك بحسب ماقاله السفير في مكالمة هاتفية معه أمس. وعقّب السفير الهندي أنّ مشكلة العمّال الهنود (غير المهرة) ومستوى المعاشات التي يحصلون عليها، بالإضافة إلى وضعهم غير الحسن، وكذلك إضراباتهم كانت موجودة قبل أن يصرح بشيء، واعتبر أنّ تدخل النقابات البحرينية يعبّر عن الجانب الإنساني المشرق الذي دفعهم لاتخاذ مواقف تتحدّث عن ضرورة تحسين الأوضاع. وعلى أيّ حال، فإنّ السفير الهندي الحالي يبدو أنه اكثر حماسة في التصريح برأيه، وهذا أمر محمود؛ لأنّ هناك الكثير من السفراء ممن يوجدون في البحرين سنوات طويلة ولايسمع لهم أيّ شيء رغم أهمية الحوادث التي تمرّ بنا وتتطلب معرفة آرائهم.

الإضرابات العمّالية في أوساط العمّال الهنود غير المهرة نتاج طبيعي لما نمرّ به من متغيرات، وقد حدثت إضرابات أخطر في دبي العام الماضي، ونتج عن الإضرابات تكسير وتخريب، ومايحدث لدينا أقل بكثير مما حدث هناك. كما أنّ إعادة تفعيل لجنة حل الخلافات العمّالية التي تشرف عليها وزارة العمل يعتبر خطوة إيجابية من الجانب الرسمي البحريني، ولكن ماهو مطلوب هو محاكم عمّالية سريعة. فبحسب الوضع الحالي، فإنّ العمّال إذا لم يقبلوا بالحل الودي الذي تقترحه اللجنة التابعة لوزارة العمل ينتقل الأمر إلى لجنة لحل المنازعات تابعة لوزارة العدل يرأسها قاضٍ، وقرارات هذه اللجنة يمكن فرضها عبر المحاكم... ولكن في حال لم تستطع الأطراف الاتفاق فإنّ الموضوع ينتقل برمته الى المحاكم المدنية، وفي هذه الحالة تطول الجلسات إلى نحو سنتين قبل أنْ تصدر الأحكام... وسنتان تعتبر مدة طويلة جدا ولايمكن الصبر حتى الحصول على مثل هذا الحكم.

المحاكمة العمّالية السريعة - لو وجدت - فإنه بإمكانها أنْ تعالج الأمور بصورة أكثر واقعية، خصوصا إذا تم تدريب القضاة على الضوابط التي تتطلبها قوانين البحرين التي نأمل في مواءمتها لما تدعو إليه منظمة العمل الدولية بشأن الحقوق الأساسية للعمّال. أما الوضع الحالي فهو بطيء وغير عادل أحيانا. ففي أكثر الأحوال تنحاز المحاكم البطيئة للعامل حتى لو كان الحق مع صاحب العمل... وهذا هو التناقض في البحرين. فالعامل حقوقه قد يعتدى عليها أثناء العمل، وقد لايستطيع العامل الانتظار سنتين، ولكنه لو انتظر فإنه سيحصل على مايريد ولو بعد فترة طويلة جدا. فمحاكمنا المتخصصة في العمّال يبدو أنها «اشتراكية» استوردناها من ممارسات مصر الخمسينات التي أنتجت منظومة من القوانين التي تنحاز لـ «العامل» ضد «الرأسمالي». إنّ مانريده محاكم سريعة وعادلة، ونريدها تلتزم باتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بحقوق العمّال، ونريدها محاكم تنتصر للعامل، سواء أكان مواطنا أم أجنبيا، إذا كان الحق معه... ونريدها أن تنتصر لصاحب العمل؛ لأنه ليس كلّ أصحاب الأعمال «رأسماليين جشعين».