«الشفافية» التي دائما ما كانت تتشدق بها وزارة الإسكان في تصريحات مسئوليها بشأن توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، لا تعدو عن كونها حبر على ورق، فعن أية شفافية يتحدث مسئولو الوزارة حين ينشر أسماء المستفيدين من الخدمات الإسكانية من دون الكشف عن سنة التقدم بالطلب أو رقم الطلب أو حتى الأرقام الشخصية للمستفيدين، هذا إذا تغاضينا عن أسماء بعض المجنسين التي اندست بين بقية أسماء المستفيدين من الخدمة الإسكانية. كما أن الطريقة التي نشرت بها الأسماء لم تتم وفق ترتيب معين، وإنما بطريقة عشوائية، وكأنما الوزارة تود أن تعاقب المواطنين في البحث عن أسمائهم، حتى بعد منحهم إياها. عدم شفافية الوزارة في الكشف عن معلومات المستفيدين من الخدمات الإسكانية، يثير علامات استفهام عدة، وخصوصا أن أعدادا كبيرة من المواطنين تعود طلباتهم الإسكانية لأكثر من 15 عاما حرموا من الحصول على هذه الخدمات.

ثم إن عدم الإعلان عن مستحقي الوحدات السكنية في مشروع اللوزي الإسكاني أسوة بالمشروعات الأخرى يثير تساؤلا وغموضا كبيرين، وخصوصا أن هذا المشروع في مرحلته الأولى يضم 700 وحدة سكنية، وربما لا يتجاوز مستحقو الخدمة الإسكانية ممن تعود طلباتهم إلى العام 1992 سوى العشرات، باعتبار أن المشروع مخصص لأصحاب الطلبات القديمة.

وزارة التربية والتعليم كانت أكثر شفافية ووضوحا حين تعلن أسماء المستحقين للبعثات الدراسية، لا خدمات إسكانية انتظرها البعض لعقود من الزمن.