إن حركة التعليم الأولى والثانية التي شهدتها مملكتنا الحبيبة في القرن الماضي كانت قمة في العطاء والثقافة والنجاح، ولكن نظام وزارة التربية والتعليم في القرن الواحد والعشرين يتدحرج بين أزمة الهوية وعزوف المعلم، ونكران بعض المسئولين في الوزارة، لقد بات التعليم في مراحله المتصدعة من خلال القرارات البيروقراطية في وزارتنا، حتى أصبح المواطن البحريني لا يلمس التربية ولا التعليم فيها... الكل يشكو من وضع التربية - المعلم المربي وولي الأمر والطالب -، ولنقف وقفة حق، هل وزارة التربية والتعليم باتت وزارة عمار للطالب والمعلم وولي الأمر أم أنها دمار لهم؟

المعلم يشكو من كثر العطاء وشحوح الجزاء، وكذلك يشكو من قصور الدورات التدريبية وضياع دوره الأساسي في التربية، فما يجده خطأ قد لا يناسب آراء بعض المسئولين في الوزارة فما يكون منهم إلا إلغاء قراره فيتضعضع وجوده وأداؤه، ويعاني المعلم المربي كذلك من الإحباط في هذه الوزارة تارة يجد أن راتبه قد أخر بسبب (السيستم) وتارة يجد نقص راتبه بسبب (خطأ مطبعي من موظف في إحدى أقسام الوزارة) وما لهذا المعلم المسكين إلا الراتب الذي يصرفه على أسرته!. ويقول غالبية المعلمين لماذا أتعب نفسي وأنا مظلوم؟، لماذا أقدر العمل في الوزارة وأنا أحس بالغش في إعطائي15 في المئة؟

الجواب: لا تعليق لأن الرد الدائم من وزارتنا جارح... ولي الأمر يشكو من قصور العملية التعليمية والتربوية في المدارس، ويرى ملاذه في الدروس الخصوصية، والتعليق اللاذع على المؤسسة التعليمية.

الطالب ضاع بين المعلم ومفاهيم العولمة الجديدة؛ إذ إننا نرى الكثير من الطلبة مشتتين فيما يصل إليهم من أفكار، وفي سير العملية التعليمية، ودائمي التذمر والإحباط والتقول على المعلم في بعض الأحيان... وكذلك ساءت أخلاق الطلاب بسبب غياب الوعي التربوي وتداخل المفاهيم، فتارة قبول وتارة عدم قبول بالتصرفات السيئة، وتارة اعتراف من قبل الوزارة بوجود أزمة، وتارة تصريحات في الجرائد بعدم وجود أزمة مثل (أزمة البويات والمشكلات السلوكية الجانحة).

من منظور آخر نجد أن الحقيقة غير واضحة قليلا؛ فوزير التربية والتعليم يحاول قدر المستطاع سد هذه الثغرات، ولكن للأسف حجم المشكلات وتفاقمها لا تتناسب مع الحل المعاش لها... وقد نفذت الوزارة خطة متكاملة بين المسئولين لتوحيد الأهداف بحيث تصب في مصلحة الطلبة بالدرجة الأولى، وعدم دخول الواسطة في أي موقع من مواقع التعديل والتصحيح لأن ذلك يتسبب في تعطيل نجاح مهمتهم، لذلك نقول بأن المسئولية الاجتماعية تلقى على كاهل المجتمع عموما وعلى وزارة التربية والتعليم خصوصا؛ فالرابط بينهما هو مصلحة الجيل القادم، وليس التقاذف بالألفاظ أوالشتم لأي سبب كان أو استخدام بعض النواب مدار الرحى (تغيير الوزير) بسبب تفاقم المشكلة في المجتمع البحريني وغيره من المجتمعات الخليجية، لأنه لا يخدم الجميع وانما يعرقل العملية التربوية التي تساعد في نهوض المجتمع ورقيه...

من هنا نسأل الشارع البحريني: هل وزارة التربية والتعليم باتت صرح عمار أم مقر دمار؟

متروك الجواب لكم! وليحاسب كل فرد من أبناء البحرين نفسه قبل أن يوجه الاتهام الى وزير التربية والتعليم، فالتربية حلقة مغلقة بين البيت والمدرسة والمجتمع، والتأثير لا يتم من جهة واحدة فقط.