في العام 1999 أطلقت الأمم المتحدة ميثاقا عالميا للشركات، ودعت المؤسسات الاقتصادية في شتى أنحاء العالم إلى التوقيع عليه والالتزام به، وحاليا يوجد على سجل الأمم المتحدة أكثر من ثلاثة آلاف شركة في 120 بلدا من الملتزمة بمبادئ هذا الميثاق العالمي الذي يطلق عليه «UN Global Compact».

تتكون مبادئ هذا الميثاق من عشرة بنود مستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان منظمة العمل الدولية الخاص بالمبادئ الأساسية لحقوق العمال، وإعلان «ريو» بشأن التنمية والمحافظة على البيئة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وطلبت الأمم المتحدة من الشركات احتضان ودعم واعتماد إجراءات (داخل مجال نفوذها) لتحقيق مجموعة من القيم الأساسية في مجالات حقوق الإنسان ومعايير العمل، والبيئة، ومكافحة الفساد وذلك أثناء ممارسة عملها الاقتصادي.

ومناسبة الحديث هي إعادة تنظيم الشركات التي تملكها الدولة، وتسليم قيادتها إلى شركة «ممتلكات»، ونأمل أن نرى سجل الأمم المتحدة يحتوي على أسماء هذه الشركات، إذ إنه لا توجد حاليا ولا شركة واحدة من البحرين على هذا السجل.

والمبادئ العشرة تنص على: وجوب احترام الشركات لحقوق الإنسان المعلنة دوليا وحمايتها، والتأكد من أن الشركة لا تمارس أي عمل أو نشاط ولا تنتج سلعا أو خدمات تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن تلتزم الشركات بحرية العمل النقابي والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية، وأن تلتزم بالقضاء على جميع أشكال السخرة والعمل الاجباري، ومنع استخدام الأطفال في العمل، والقضاء على جميع أشكال التمييز في الاستخدام والتوظيف المهني، والالتزام بنهج مواكب لمتطلبات حماية البيئة، والسعي إلى الأخذ بزمام المبادرة لتوسيع نطاق المسئولية البيئية، والتشجيع على تطوير ونشر التكنولوجيات الحميمة للبيئة، وأن تعمل المؤسسات التجارية على مكافحة الفساد في جميع أشكاله بما في ذلك الابتزاز والرشوة.

إن شركة «ممتلكات»، وهي تؤسس نشاطاتها في هذه الفترة، لديها الفرصة لتطبيق مواصفات المؤسسات الاقتصادية التي تحترمها الأمم المتحدة، وخصوصا أن سمو ولي العهد يشرف عليها من خلال مجلس التنمية الاقتصادية الذي ينفذ مشروعات الإصلاح الاقتصادي المواكب للإصلاح السياسي الذي أطلقه جلالة الملك في العام 2001.