إقدام وزارة الإسكان على توزيع مجموعة من الخدمات الإسكانية التي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ البحرين خطوة تشكر عليها؛ لأنها أدخلت البهجة إلى قلوب شريحة واسعة من المواطنين، ولكنها في الوقت ذاته حوّلت بيوتا إلى ساحة حزن وغمّ.

نشر أسماء المستفيدين من الوحدات السكنية والقروض على دفعات جعل هواتف الكثير من الأعضاء البلديين لا تهدأ، كما أن الصحف المحلية باتت تستقبل منذ أمس الكثير من المتظلمين، وخصوصا أن منهم أشخاصا مدرجين ضمن دفعة 1992، ولم ترد أسماؤهم في القوائم التي أعلنت. لو نشرت جميع الأسماء (5811 مستفيدا) على الموقع الإلكتروني للوزارة لكانت ردود الفعل الشعبية أخف حدة، فهناك من هم على وجل ولا يعرفون هل ستدرج أسماؤهم ضمن الدفعة التي ستعلن خلال الأيام المقبلة أم لا.

توجيهات عاهل البلاد إلى وزارة الإسكان بألا تتجاوز فترة انتظار الطلبات الإسكانية 3 سنوات جاءت معبرة بشكل جليّ وصريح عن نبض الشارع البحريني، الذي يعيش أبناؤه من محدودي الدخل في غرف صغيرة في بيوت آبائهم أو في شقق تصل إيجاراتها إلى 200 وأحيانا إلى 250 و300 دينار شهريا.

هناك من حصل على شقة وآخرون على بيوت، ولكن لم تكن هناك معايير واضحةٌ لآلية التوزيع، وبالتالي دخل الناس في جدل طويل، نتمنى من وزارة الإسكان أن تدرأه سريعا.