الغازات الدفيئة مصطلح علمي يطلق على مجموعة من الغازات المسببة لظاهرة الدفيئة (Greenhouse Effect). هذه المجموعة المتهمة من قبل الخبراء هي: ثاني أكسيد الكربون، الميثان، أكسيد النيتروز، المركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية (HFC5)، المركبات الكربونية الفلورية المشبعة (PFC5)، وسادس فلوريد الكبريت (SF6). هذه الغازات مهمة للكرة الأرضية فمن دونها يكون متوسط حرارة هذا الكوكب 19 درجة مئوية تحت الصفر ولكنه وبسبب وجود هذه الغازات يرتفع الى 15 درجة مئوية وبذلك تصبح أسباب الحياة ممكنة على هذا الكوكب، لكن تم عمليا إثبات أن ارتفاع تركيز بعض هذه الغازات مضر لكوكب الأرض فهي المتهمة بالتسبب في ثقب الاوزون وظاهرة الاحتباس الحراري. لذلك قامت الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية بوضع الاتفاقيات والبروتوكولات الملزمة للحد من انبعاث هذه الغازات الى الغلاف الجوي فمثلا اتفاقية مونتريال العام 1987 كانت للتخلص من غازات الكلوروفلوروكربون (CFCs) المسببة لثقب الاوزون بينما بروتوكول كيوتو العام 1997 وضع الأسس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

المفاوضات التي جرت في مدينة كيوتو اليابانية ألزمت قانونيا بعض الدول الموقعة على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 5 في المئة على الأقل لمستوى سنة الأساس (العام 1990) وتوجب تطبيق الاتفاقية بين عامي 2008 - 2012. أما مؤتمر بالي في إندونيسيا والذي عقد في نهاية 2007، فتم رسم خريطة طريق للخطوات التي يجب اتخاذها بعد العام 2012.

اتفاقية كيوتو صنفت دول العالم الى 3 مجموعات أساسية: الدول المدرجة في المرفق 1 (Annex 1) وتتضمن 40 دولة هي في الأساس الدول الصناعية المشتركة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بالإضافة الى بعض الدول ذات الاقتصاد المتحول (Economies In Transition) كالدول الشرق أوروبية ودول البلطيق وروسيا. هذه هي الدول الملزمة قانونيا بخفض كمية الغازات الدفيئة.

المجموعة الثانية هي الدول المرفقة في المرفق 2 (Annex II) وهي تتضمن 23 دولة وهي الدول الصناعية المشتركة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) التي من المتوقع أن تزود الدول النامية بالموارد المادية لمساعدتها للامتثال لتعهداتها مثل إعداد التقارير الوطنية بالإضافة إلى تعزيز انتقال التكنولوجيا البيئية الى هذه الدول. أما الفئة الأخيرة فهي الدول النامية وتدخل في المرفق (Non-Annex 1).

مملكة البحرين عضو في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (UNFCCC)، إذ قامت المملكة بتوقيعها العام 1994. وتصنف المملكة في اتفاقية كيوتو ضمن البلدان غير المدرجة في المرفق 1 (Non-Annex 1) لأنها أحد البلدان النامية التي تعتمد بصورة كبيرة في مدخولها على تجارة الهيدروكربونات وبالتالي من الممكن أن تتأثر اقتصاديا بإجراءات تغير المناخ من قبل اللجنة الدولية.

البحرين قامت بتسليم تقرير الإبلاغ الوطني الأول (Initial National Communication) في العام 2005 كما فعلت 132 دولة من أصل 148 من البلدان غير المدرجة في المرفق 1.

ومن الملاحظ أن نصيب الفرد من انبعاث الكربون في تقرير التنمية البشرية للعام 2007 - 2008 تم حسابه في المراسلة الوطنية الأولى فالتقرير يقدم معلومات عن قوائم الجرد الوطنية لانبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ وبالتالي الاستجابة لفقرات الاتفاقية الدولية.

وتعمل حاليا لجنة «تغير المناخ» المحلية على تحضير تقريرالإبلاغ الوطني الثاني (Second National Communication) وتساهم إحدى منظمات الأمم المتحدة بمساعدات مالية لتحضير هذه التقارير بالإضافة الى المساعدة التقنية من قبل الاستشاريين.