قبل يومين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق مبدئي حول سعر الغاز الطبيعي الذي من المتوقع أن تحصل عليه الثانية من الأولى، كما تم الاتفاق على تسديد ديون متأخرة على كييف لحساب موسكو.

وقال الرئيس بوتين، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني، فيكتور يوشتشينكو، في العاصمة الروسية (موسكو): «لقد أعددنا مخططا عامّا للعمل في القريب المقبل، سمعنا من شركائنا اليوم أنه قريبا سيبدأ تسديد الديون، واتفقنا على مبادئ التعاون للعام 2008 والأعوام المقبلة».

وفيما أعرب الرئيس الروسي عن أسفه للمشاكل التي تظهر بشكل دائم في قطاع الغاز، فقد شدد على أنه بحث مع الرئيس الأوكراني سبل تجنب مثل هذه الأزمة مستقبلا، قائلا: «لم نتحدث عن الوضع الراهن فقط، بل وتحدثنا عن مستقبل التعاون بيننا في هذا المجال».

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فيكتور يوشتشينكو إن بلاده ستبدأ بتسديد ديونها المستحقة لشركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» (Gazprom) للغاز التي تسيطر عليها الحكومة الروسية، معلنا بذلك التوصل إلى حلٍّ لثاني أزمة من نوعها تنشب بين البلدين في غضون عامين. جاء كلام يوشتشينكو قبيل وقت قصير من انقضاء الموعد النهائي الذي كانت الشركة الروسية حددته لأوكرانيا لتسديد ديونها.

كما أشار يوشتشينكو، فهذه ليست المرة الأولى التي ينشب فيها مثل هذا الخلاف، ففي مطلع العام 2006 كادت إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا أن تتوقف بسبب خلاف على السعر. وكانت شركة «غازبروم» أعلنت أنها ستقوم بوقف الغاز عن أوكرانيا بعد أن فشلت محادثات اللحظة الأخيرة لتسوية خلاف بشأن السعر. وكان الخلاف اندلع بعد أن رفضت أوكرانيا الخطط الروسية لرفع السعر بنسبة 460 في المئة. وتدخل حينها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عارضا تجميد السعر لثلاثة أشهر بشرط موافقة كييف على دفع السعر الأعلى بعد ذلك.

يذكر أن أوكرانيا كانت تدفع حينها،50 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز، فيما تريد «غازبروم» زيادة السعر لما تقول إنه سعر السوق العادي بقيمة 230 دولارا. وتجددت الأزمة مرة أخرى في أكتوبر/ تشرين الثاني 2006، عندما أعلنت شركة «غازبروم» التي تحتكر هذه الصناعة، أنها وافقت على تسوية ديون أوكرانيا، في مؤشر على حل خلاف كان رمى بثقله على المنطقة وأثار مخاوف بقطع الإمدادات إلى أوروبا.

وكانت الشركة الروسية العملاقة أعلنت حينها أن أوكرانيا مدينة لها بـ 1,3 مليار دولار، غير أن رئيس الوزراء الروسي فيكتور زوبكوف، عاد وصحح ذلك قائلا: «إن ديون أوكرانيا لروسيا ارتفعت إلى أكثر من 2 مليار دولار».

ما يضفي على موضوع الخلاف أهمية متزايدة ويدعو إلى الحد من اتساع نطاقه هو تأثيراته على إمدادات الغاز إلى الكثير من دول أوروبا الغربية. هذا الأمر هو الذي دفع كلاّ من «غازبروم» الروسية وأوكرانيا، إلى طمأنة تلك الدول إلى أن الخلاف لن يعطل صادرات روسيا من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي كما حدث في مطلع العام 2006، عندما قطعت الشركة الروسية امداداتها إلى أوكرانيا بسبب خلاف على التسعيرة.

وكان الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه إزاء الأزمة الراهنة وانعكاساتها على الإمدادات مطالبا الطرفين بالتوصل إلى تسوية، إذ تمر 80 في المئة من صادرات الغاز الروسية إلى غرب أوروبا عبر أوكرانيا.

وتحصل أوروبا الغربية على ربع احتياجاتها من الغاز من روسيا ويضخ معظمه عبر خطوط أنابيب تمر بأراضي أوكرانيا. وكان الاتحاد الأوروبي عبّر عن قلقه بسبب تلك الأزمة، لكنه لم يكن يتوقع أن يعاني من أي نقص يذكر من الإمدادات

وحينها تصدرت ألمانيا موقف الاتحاد الأوروبي داعية كلاّ من روسيا وأوكرانيا إلى التوصل إلى اتفاق جديد بشأن حل الأزمة.

وقال وزير الاقتصاد والطاقة الألماني مايكل غلوس الاثنين إنه ينبغي لروسيا بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى أن تتصرف بشكل مسئول في تعاملها مع مشكلة الغاز مع أوكرانيا.