تعتبر جمعية حماية العمال الوافدين (المهاجرين) إحدى ثمرات عهد الإصلاح. وشخصيا كنت أحد مؤسسيها مع سيدة الأعمال البحرينية منى المؤيد (رئيسة الجمعية) إضافة إلى مجموعة من نشطاء العمل الحقوقي الذين يمثلون مختلف الجنسيات الآسيوية المقيمة في البحرين. وبالتالي، إن الحديث عن حماية هذه العمالة من الانتهاكات التي تمارس ضدها على مختلف الأصعدة في البحرين أمر ليس بغريب على أعضاء الجمعية التي تعد الأولى والوحيدة من نوعها في منطقة الخليج، بل على مستوى المنطقة العربية، كما انه ليس بغريب على اتحاد النقابات.

وللتوثيق، إن حماية العمالة الوافدة (المهاجرة) والدفاع عن حقوقها المنتهكة بدأ مع نشطاء حقوق الإنسان من أهل البحرين قبل ستة أعوام، وتحديدا مع نشطاء مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)، أي قبل أن تنفصل أنشطتها عن المركز وتبدأ العمل بشكل منفرد بعد إشهارها بصورة رسمية؛ ما يعني أن قضية حقوق العمالة الآسيوية تحديدا بدأت بصوت بحريني قبل الصوت الهندي أو الجنسية الآسيوية الأخرى في البحرين، باعتبارها حقا لا يتجزأ من مبادئ حقوق الإنسان ومواثيقها. ومن يصف البحرينيين بالعنصرية فليست لديه ذرة دراية بما كان، ومازال، البحريني يقوم به ولاسيما نشطاء حقوق الإنسان والنقابات.

ما يكتب في الصحافة المحلية عن الأوضاع الاجتماعية والثقافية للعمالة الوافدة (المهاجرة)، أو عمليات التجنيس، وتأثيرها على واقع المجتمع البحريني يدخل ضمن حق المواطن البحريني في نقل هواجسه ورؤيته إزاء المتغيرات الحاصلة داخل مجتمعه ووطنه الذي يغار عليه، ولا يمكن أن تغض الأبصار وتكتم الأفواه... ولقد أوضح البحرينيون مخاطر السياسات العشوائية، وها نحن نرى بعض نتائج تلك السياسات في اضرابات العمال الهنود، ورأينا أضرار السياسات العشوائية الأخرى في المصادمات داخل المجتمع والتي وصلت الى تدخل الشرطة والنيابة العامة.

يقف الحقوقي البحريني مع الحقوقي الهندي ومع الحقوقي من أي بلدٍ كان، مدافعا عن حقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته يقف الحقوقي البحريني مع أهل بلده مناهضا للسياسات العشوائية التي تغرق بلادنا بمشكلات نحن في غنى عنها.

أوضاع العمالة الوافدة (المهاجرة) الحالية لن تهدأ بتحديد فترة عمل محددة - وهو ما اقترحته البحرين على دول مجلس التعاون الخليجي وتم رفضه - وليس هناك مفر إلا باصلاح سوق العمل.

إن البحرين كانت تتمتع بخصوصية تختلف عن دول الخليج الأخرى عندما كانت نسبة الأجانب تبلغ ثلث السكان قبل سنتين، أما الآن فنسبة الأجانب اصبحت نصف السكان، وهي في ازدياد، وسيصبح البحرينيون أقلية تماما كما هو الحال في دول مجاورة. هيئة تنظيم سوق العمل تحاول جاهدة تصحيح أوضاع سوق العمل التي نأمل أن تكون لصالح المواطن على المدى البعيد، من دون أي انتهاكات للعمال الوافدين (المهاجرين)، كما نأمل من الحكومة ان تنتبه لنتائج سياساتها العشوائية وان تبادر لتعديل الوضع.