ينظر القضاء المصري في دعوى لوقف عرض 3 أفلام سينمائية حديثة بدعوى أنها تحرض على ما وصف بالفسق والرذيلة وتفتح الباب أمام الفوضى والانفلات في المجتمع وتثير الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين.
وأقام الدعاوى القضائية الثلاث المستشار نبيه طه البهي أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة متهما أفلام «هي فوضى؟» و»حين ميسرة» و»الجزيرة» بـ»الدعوة إلى الفسق والفجور وإشاعة الانحلال والفساد».
وقال المستشار البهي لموقع «الجزيرة نت» إن مصر الأزهر لا يمكن أن تقبل مشاهد سينمائية تعرض الشذوذ الجنسي بين السيدات أو تروج الدعارة أو أفلاما ينتهي فيها الشر بالانتصار على الخير, وكأنها دعوة إلى التحلل والفوضى في المجتمع.
وتدور فكرة فيلم «هي فوضى؟» حول الممارسات السلبية لرجال الشرطة بما فيها التعذيب والابتزاز واستغلال النفوذ وفرض السيطرة باسم الدولة.
وتتناول فكرة فيلم «حين ميسرة «معاناة سكان مناطق عشوائية من فقر وانهيار أخلاقي واجتماعي، في حين تتمحور فكرة فيلم «الجزيرة « حول إمبراطورية المخدرات وعلاقتها بالفساد في جهاز الشرطة.
وأثارت هذه الأفلام الثلاثة جدلا واسعا تراوح بين التأييد والمعارضة. إذ تقول الباحثة نادية حسن لـ «الجزيرة نت» إن فيلم «هي فوضى؟» للمخرج يوسف شاهين يحكي قصة واقعية في المجتمع المصري وخصوصا بعد طغيان عناصر من الشرطة ضد الشعب، مضيفة أن من يذهب إلى أقسام الشرطة يدرك هذا الوضع.
من جهته، لاحظ أحمد علي أن الفيلم يحكي واقعا مرّا لكنه لا يقدم حلولا, معبرا عن خشيته من أن يزيد ذلك من الأزمة.
أما الطالب خالد إبراهيم، فيعتبر أن فيلم «حين ميسرة» يعتمد على الإثارة ويعرض بعض العيوب داخل بيتنا الكبير (مصر), لكنه لم ينجح في تقديم الحل.
ومما يزيد من حفيظة البعض تجاه هذه الأفلام أن صحفا إسرائيلية على غرار «هآرتس» و»معاريف» احتفت بها, معتبرة إياها تعبيرا حقيقيّا عن أمراض مزمنة داخل المجتمع المصري. واعتبرت أن فيلم «حين ميسرة» حقق سبقا سينمائيّا مصريّا بسبب طرحه قضية «السحاقيات».
وفي المقابل عبر البعض عن ارتيابه من اختيار فيلم «هي فوضى؟» للعرض في حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم العربي بروتردام الهولندية في يونيو/ حزيران المقبل.
وحاولت «الجزيرة نت» استطلاع آراء عدد من المسئولين عن السينما ومنهم نقيب السينمائيين ممدوح الليثي ومسئول الرقابة علي أبو شادي ومخرج فيلم «حين ميسرة» خالد يوسف , الذين أكدوا أن أوراق الدعاوى لم تصل إليهم حتى الآن, معتبرين أن صاحب القضية ربما يهدف إلى تحقيق الشهرة.
من جهته، قال الأديب والناقد الفني جابر قميحة إنه لا يفضل أن تعرض هذه الموضوعات أمام المحاكم وأن يكون الحكم فيها للرأي العام والجمهور الذي يستطيع أن يميز المقبول والمرفوض وأن يقف وراء العمل الفني الحقيقي وأن ينصرف عن الإثارة الرخيصة.
العدد 1987 - الأربعاء 13 فبراير 2008م الموافق 05 صفر 1429هـ
