اعلموا وعوا يرحمكم الله... أنه في الأيام الثلاثة الأخيرة، تصدَّى أحد المغرضين بإحدى الصحف المحلية للرد على أحد «المصادر المطلعة» بشأن ضرورة وجود مراكز التسجيل العامة لتدوين أسماء أبناء الشعب للحصول على معونة الغلاء. وهو أمرٌ ليس بدعة وإنما إجراءٌ متبعٌ في عدد من دول العالم من الكونغو برازافيل إلى الغابون وبنين وانتهاء ببنغلاديش، ذات الخبرة العالمية في بنوك الفقراء.
نقول بعد التوكّل على الله، إن مراكز التسجيل ضرورة استراتيجية لحفظ الاقتصاد الوطني، كما أنه دليلٌ على الحرص الكبير على المال العام، ولكي لا يحصل البرلمان على فرصة للتحجج على الحكومة أو تهديدها باستجواب وزير أو بتشكيل لجنة تحقيق.
ثم إن المبلغ مُب سهل... خمسين دينار! هذي وراها حساب وكتاب يوم القيامة، وما يصير ننثرها في الهوا! خمسين دينار مب لعبة يهال! تعرفون ويش تعني خمسين دينار؟ تعني جونيَّة عيش، وجونيَّة شَكَر، وتجيب لكم كيس حفاظات يكفي لمدة أسبوع إذا عندكم ياهل أقل من سنتين، وقوطي حليب كبير، وكارتون فودر غسيل، بالإضافة إلى قوطية رهش وكَلاص جبن واحد وغرشة مربّى على فراولة، وجبن مثلثات 36 حبة (يعني يكفيكم شهر وستة أيام)! ترى إحنه حاسبينها عدل، بعد شنو تبَّون أكثر؟
بعدين احنه نراعي وضعية السوق، فمُب من السهل تكَط أربعين مليون دينار دفعة وحدة علشان تصير هزَّة اقتصادية ويصعد التضخم للسماء، فلازم نجزِّئ المبلغ على 12 شهر، فالسوق مثل السيارة إذا تعطيها بنزين زيادة يشرق «الكاربيتر» ويصير «فلوتينغ»، وزين ما تنكسر المكينة وتروح عليك!
طبعا ألحين بتروحون تقارنون بالبلدان الثانية، وهذا أكبر خطأ في السياسة أن تقارن دولة بأخرى. فهل يجوز أن تقارنوا فنزويلا بالكاميرون؟ طبعا لا! فلماذا تقارنون البحرين بالدول الأخرى حتى لو كانت دول الخليج المجاورة... فمع احترامنا لهم هذه ليست سياسة صحيحة، أن ترفع الرواتب دفعة واحدة بمعدل أربعين أو سبعين في المئة. هذي مُب سياسة حكيمة، هذا بطر وتعليم للناس على اللعبة والاسراف والتبذير بدل ما تعلمهم «السَنَع» والقناعة، فـ «القناعة كنز لا يفنى» كما يقول المثل العربي.
إننا نؤكد مرة أخرى ضرورة الالتزام بفتح المراكز العامة لتسجيل أسماء أبناء الشعب، من الراغبين في الحصول على «معونة الغلاء»، ولابد من استيفاء كافة الشروط الدستورية، مثل جلب أربع صور شمسية ذات خلفية بيضاء، مع صور لجوازات رب العائلة ومن يعولهم من الأبناء والأحفاد وإن نزلوا، والآباء والأجداد وإن ارتفعوا، مع نسخ للبطاقات السكانية لجميع أفراد العائلة من الجهتين، وتكفي صورة جهة واحدة فقط إذا كانت البطاقة ذكية! مع شهادة الراتب ونسخة من عقد الزواج، ويُفضَّل العقد الأصلي المصدّق في المحكمة، للتأكد من عدم التزوير، مع بيل الكهربه والماي للأشهر الثلاثة الأخيرة، للتأكد من عدم خلو المنزل.
أيها الإخوة الكرام... إن هذه السياسة ليست إذلالا للشعب كما يزعم بعض المتفلسفين الذين لا يعجبهم العجب ولا الخمسين دينار في صفر! بل هي سياسة حكيمة تهدف إلى تعليم الشعب على الاقتصاد والتوفير، فالاقتصاد نصف المعيشة كما يقول أفلاطون، كما أنها أفضل تطبيق للحكمة الخالدة: «احفظ القرش الأبيض لليوم الأسود».
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 1986 - الثلثاء 12 فبراير 2008م الموافق 04 صفر 1429هـ
