يعاني العالم من أزمة مالية شاملة ناجمة جزئيّا عن الجشع والفساد. فقد اهتزت الثقة في النظام المالي وأصبحت نزاهة العديد من المصارف موضع شك وفقد الكثير من الناس جميع مدخراتهم.

وليس أسوأ من هذا الوضع سوى الأزمة المالية التي يعاني منها أفقر فقراء العالم، والتي تدور في صمت وعدم اكتراث بالمقارنة مع الأزمة الأولى.

لا يمر عام على العالم النامي إلا وتتعرض مليارات الدولارات التي هو في أمس الحاجة إليها من أجل الرعاية الصحية والمدارس والمياه النظيفة والهياكل الأساسية للسرقة أو الضياع بسبب الرشوة وغيرها من الأعمال الشائنة. ويزيد هذا الوضع من صعوبة توفير الخدمات الأساسية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، كما أنه يؤدي إلى الحرمان من حقوق الإنسان الأساسية.

وتسعى الأمم المتحدة جاهدة لتغيير هذا الوضع، حيث تتضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي دخلت حيز النفاذ في ديسمبر/ كانون الأول 2005، تدابير قوية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في كل من القطاعين العام والخاص. وهناك حاجة ملحة لتفعيل الاتفاقية كي تصبح المعيار المتبع عالميّا. وأتطلع إلى إنشاء آلية قوية لاستعراض تنفيذ الاتفاقية، التي يتوقع أن يعتمدها مؤتمر الدول الأطراف المقبل.

وتؤكد الأزمة المالية العالمية أيضا الحاجة إلى مزيد من التنظيم، إذ لم تعد سرية المصارف، بموجب الاتفاقية، عقبة أمام استرداد الأصول المسروقة.

ويمضي البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قُدما في مساعدة الدول على استعادة أموالها عن طريق مبادرة استرداد الأصول المسروقة.

وليست الحكومات والمؤسسات المالية الجهات الوحيدة التي عليها بذل المزيد من الجهود لمنع الفساد وتعزيز النزاهة. فالفساد يمسنا جميعا، لأنه يضعف المؤسسات الديمقراطية ويقوض سيادة القانون ويمكن الإرهابيين من تمويل أعمالهم الخبيثة.

وبمناسبة هذا اليوم الدولي، علينا جميعا أن نقوم بدورنا في تعزيز النزاهة واحترام القانون ووقف هذه الآفة العالمية. وكل موقف رافض للفساد له أهميته وفقا لشعار حملة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة الفساد