تحتفل الأمم المتحدة اليوم (9 ديسمبر/ كانون الأول) باليوم الدَّولي لمكافحة الفساد، وهذا الاحتفال يأتي ضمن الجهود المبذولة دوليّا لاعتماد تدابير عملية لتفعيل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد (التي دخلت حيز النفاذ في ديسمبر 2005)، والتي وقعتها البحرين لكن لم تعتمدها من خلال قانون صادر عن البرلمان، وليست هناك في الأفق حاليّا أية مؤشرات جادة نحو تفعيل الاتفاقية.

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال أمس إن هذه الاتفاقية الدولية تتضمن تدابير قوية لتعزيز النَّزاهة ومكافحة الفساد في كل من القطاعين العام والخاص، وإن هناك حاجة ملحة لتفعيل الاتفاقية كي تصبح المعيار المتَّبع عالميّا وإنه يتطلع إلى إنشاء آلية قوية لاستعراض تنفيذ الاتفاقية، مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية هي إحدى نتائج الجشع والفساد.

المغرب أعلن في 2 ديسمبر الجاري تأسيس هيئة مركزية محلية لمحاربة الفساد تضم أعضاء من مختلف الوزارات والجمعيات والنقابات والمنظمات المهنية، وهذه الهيئة ستتولى اقتراح سياسات فيما يتعلق بالتَّعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد، وستقوم بإبلاغ الهيئات القانونية المختصة بالممارسات التي تجب معاقبتها لأنها تدخل في إطار الفساد، ويقدم رئيس الهيئة الجديدة تقارير سنوية الى رئيس الوزراء ووزير العدل لتسجيل التقدم المحرز في مكافحة الفساد وستُنشر هذه التقارير بهدف تداولها بصورة عامة كجزء من الحملة التثقيفيَّة.

ونحن لدينا الجمعية البحرينية للشفافية، وهذه جمعية أهلية لها مساحة محدودة، وإجراءات وزارة التنمية الاجتماعية تحد من قدرتها على القيام بدور فاعل كما هو متوقع، ولذلك، فإن ما نحتاج اليه هو إفساح المجال أكثر لهذه الجمعية، وكذلك إصدار قانون بشأن مكافحة الفساد، وتأسيس هيئة ذات صفة اعتبارية ولها مكانة لتقوم بالدَّور الذي تنص عليه الاتفاقية الدَّولية لمكافحة الفساد.

الفساد ربما موجود في كل مكان، لكن المهم أن يكون في الجزء الأصغر من الممارسات، وأن يكون ممارس الفساد خائفا من القانون وعرضة للتشهير العلني بواسطة الجهات المسئولة عن كشف الفساد وبواسطة القضاء وبواسطة الصحافة المستقلة وبواسطة منظمات المجتمع المدني التي تعنى بالشفافية والحفاظ على المال العام