مفهوم الإضراب في البحرين ليس جديدا لكنه مع العمالة الوافدة وتحديدا الهندية تكرر أكثر من مرة ليس في هذا العام بل قبل ثلاثة أعوام، وهو ما يُعَدُّ سابقة على مستوى البلاد وخصوصا أنها تزايدت اليوم مع تصريحات السفير الهندي الأخيرة بالكريشنا شتي الذي نفى صلته بها على رغم أن أصحاب الأعمال في البحرين وصفوها بالتحريضية.

الاتجاه نحو رفع الأجور بهذا المنحى في البحرين وفي باقي دول الخليج يؤكد أننا على وشك أزمة حقيقية مع الحكومة الهندية التي تحثُّ دولا أخرى مثل الفلبين وإندونيسيا على السير في هذا الدرب، والذي بدوره تحوّل إلى أداة ضغط دولية تحوّلت ملفاتها بروابط ذات صلة لمواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان وخصوصا في بند أوضاع العمالة المهاجرة وليست الوافدة في دول الخليج حيث الحقوق منتهكة لتلك الفئة التي تخدم قطاعا كبيرا من مجتمعات هذه الدول.

إن تعديل أوضاع العمالة عموما ليس بالشيء السلبي ولكنه قد يكون سلبيا لو اتضح أنهم يجنون حقوقا على حساب المواطن البحريني والخليجي، وخصوصا إذا لم تتحرك حكومات المنطقة إزاء ذلك.

صحيح أنه علينا عدم الاعتماد على العمالة الآسيوية بشكل كلّي, لكنّ الأنظمة المعمول بها سواء في البحرين أو في دول الجوار من مجلس التعاون الخليجي لا تحاول هي الأخرى توفير البدائل المناسبة المتماشية مع خصوصية ومتطلبات مجتمعاتها بدءا من احتياجات المرأة العاملة وصولا إلى بعض أصحاب شركات البناء والمقاولات وغيرهم من الذين يبحثون عن الربح السريع بأقل الكلف وبأنانية مفرطة جعلت من مقترحات عدة تفشل على مدى السنوات الست الأخيرة كتحديد مدة بقاء العامل الوافد لفترة زمنية معينة وهو ما جعل «لوبي» التجار في دول الخليج يعترض على ذلك لأسباب وضعت أزمة أجور العمالة في وضع تفرض فيها شروط الدول المصدرة لا شروط دول الخليج (المستقبلة).

إن وضع حدٍّ أدنى لأجور العمالة الهندية مع العقود الجديدة التي ستبدأ الشهر المقبل في الخليج, يؤكد أن موضوع تحديد الأجور هو بداية لمطالب أخرى مستقبلا.

وبما أننا في البحرين نعاني من لخبطة «التجنيس» فهناك من العمالة الهندية والباكستانية والبنغلاديشية من اكتسب الجنسية البحرينية وبالتالي فإن بعض العمال الآسيويين يجمع اليوم ما بين حقوق المواطنة وأخرى مما تفرضه حكومات موطنهم الأصلي... وهذا ما يعني أن أجيال هذه العمالة سيصبح لهم يوما صوت في البرلمان البحريني ليس فقط من أجل تحسين الأوضاع بل المشاركة في صنع القرار السياسي وبالتالي لن يكون الأمر هيّنا على باقي دول الخليج التي لم تَخْطُ هذه الخطوة بعد.