أكد عضو كتلة الأصالة النائب إبراهيم بوصندل وعضو كتلة المستقبل النائب لطيفة القعود أن معظم الكتل النيابية والنواب يرفضون معاقبة الصحافي بالحبس كمادة ضمن قانون الصحافة، ويدعون إلى وجود ضوابط مهنية لمواجهة الأخطاء والتجاوزات التي ترد من بعض الصحف والصحافيين تجاه ذوات الأشخاص وسمعتهم، مع أهمية وجود ميثاق شرف يتفق عليه الجسم الصحافي، ورقابة ذاتية، وفرض غرامات مالية يحددها القانون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس بمجلس النواب بحضور النائب لطيفة القعود والنائب إبراهيم بوصندل ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمجلس النواب غازي عبدالمحسن مع وفد منظمة مراسلون بلا حدود الذي يزور البلاد حاليا.

وأشار بوصندل أن كتلة الأصالة ستسعى إلى حذف عقوبة الحبس من قانون الصحافة، موضحا أن قانون الصحافة الذي كثر الحديث عنه، غير موجود حاليا في المجلس، إذ سبق أن تقدمت به الحكومة في الفصل التشريعي الأول، ولكنها لم تتمسك به في الفصل التشريعي الثاني ولم تتقدم به في الفصل التشريعي الثاني، شأنه شأن العشرات من القوانين التي تمسكت بها الحكومة وتقدمت بها للمجلس ولاتزال خلال الفصل التشريعي الثاني. وأضاف أنه «متى ما تقدمت الحكومة مرة أخرى بقانون الصحافة ستتم مناقشته وبحثه وفق هذا التوجه والرؤية للنواب الذين يرفضون وجود عقوبة الحبس ضمن قانون الصحافة، وإذا وجدت هناك إساءات تمس الذات الإلهية، أو الرموز الدينية المحترمة وغيرها، وتسيء لشرف وسمعة الأشخاص والعائلات، فتلك أمور ينظمها قانون العقوبات».

وأبدى رئيس وفد منظمة مراسلون بلا حدود روبير نيمار، من جانبه، سعادته والوفد المرافق له من سماع هذا الرأي والتوجه النيابي، لدى أعضاء البرلمان، مضيفا أن هناك الكثير من الأمور والمعلومات تم توضيحها وتصحيحها وبيانها لمنظمة مراسلون بلا حدود خلال الاجتماع عن موقف البرلمان البحريني تجاه عقوبة الحبس وقانون الصحافة.

وأشار نيمار إلى أن منظمة مراسلون بلا حدود تؤيد الحرية وترفض الانفلات والإساءات وسوء استخدام الوسائل الإعلامية ووسائل التعبير، والإساءة للأشخاص، مؤكدا أهمية وجود ضوابط رادعة لأي خطأ من شأنه الإساءة لذوات الأشخاص أو الأوطان، وهو أمر معمول به في الدول المتقدمة كافة مثل فرنسا، التي ينظمها القانون والضوابط التي تحمي المهنة الصحافية والإعلامية وتحمي المجتمع وحريات الأشخاص وحقوقهم.