طالب عضو مجلس الشورى راشد مال الله السبت بجدولة زمنية لاستكمال خدمات الحكومة الإلكترونية، كما دعا إلى الإسراع في تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية وإخراجها إلى حيز التطبيق العملي، والحلول التي تضمن انسيابية تقديم الخدمات الإلكترونية في القطاعات الحيوية أثناء العطل الرسمية.

وفي تعليقه على إجابة وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على سؤاله قال السبت: «يتبين أنه ببلوغ العام 2010م سيصل إجمالي الخدمات الإلكترونية إلى 167 خدمة، فهل هذا العدد هو المستهدف فقط من بين 1370 خدمة حكومية تقدم للأفراد وللقطاع الخاص من قبل الوزارات والجهات الحكومية».

وأضاف السبت «كان بودي أن نجد جدولا زمنيا لبلوغ الغاية المنشودة من وراء إرساء قواعد الحكومة الإلكترونية الذي يبدو أنه غير واضح وغير محدد، وأناشد الوزير بتحديد الجدول الزمني الذي يمكن معه للمواطن والمقيم والمتعامل من المستثمرين أن يحصل على أقصى عدد من الخدمات الإلكترونية بيسر وسهولة، إذ لا يخفى على الجميع أن هناك معاناة وبطئا وتعقيدات كثيرة تقف حائلا بين طالبي الخدمات وبين الحصول على المنفعة منها. وخصوصا أن البنية التحتية التي تم إنجازها حتى الآن على الصعيد المعلوماتي أو الاتصالات لابد أن تستغل على أحسن وجه حتى تجني ثمارها المرجوة في تطوير وإنماء كل المجالات داخل المملكة بأفضل شكل ممكن».

وفيما يتعلق بالحلول اللازمة لضمان سيولة وانسيابية تقديم الخدمات الحكومية في القطاعات الحيوية والخدمية أثناء فترة العطل الرسمية خلال تخصيص عدد من الموظفين في الدوائر الحكومية الخدمية أثناء العطل الرسمية، بمثابة توجه عام للحكومة، وألا يترك لتقدير كل وزارة أو أن يعامل على أنه علاج للحالات الطارئة فقط، كما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007م، مؤكدا أن القطاع الحكومي والقطاع الخاص يصابان بالشلل التام وتتوقف معظم الخدمات في القطاعين ما يؤثر تأثيرا واسعا وسلبيا على قطاع كبير من المواطنين والمقيمين والمستثمرين ويقطع العمل الخدمي ما يسبب إرباكا وتعطيلا لمصالح المستفيدين والمتعاملين مع هذه الخدمات.

وكان الوزير عطية الله أشار إلى أن استراتيجية الحكومة الإلكترونية ستتيح تقديم كل الخدمات الحكومية من خلال القنوات الاتصالية الأربع (الإنترنت) بوابة الاتصال عبر الهاتف المحمول، ومركز الاتصالات الهاتفية، والمراكز العامة للخدمات