أثار قرار الحكومة برفع «مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني العام لمملكة البحرين (مخطط الأراضي) للفترة 2007 - 2030» إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتصديق عليه ردود فعل نيابية متباينة، ففي حين تسعى كتلة الوفاق إلى الحصول على توافق الكتل برفع خطاب إلى جلالة الملك لطلب إرجاع المشروع إلى الحكومة وإطلاع السلطة التشريعية عليه، والتشاور معهم وأخذ مرئياتهم ومن ثم رفعه لجلالة الملك للتصديق عليه، قال رئيس كتلة الأصالة النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين: «صحيح أن الحكومة حولت المخطط لجلالة الملك، وهذا إجراء يخصها، ولكن ذلك لن يقيد قرار مجلس النواب في عقد الجلسة الاستثنائية».

وأشار البوعينين إلى أن النواب طالبوا بمناقشة المخطط الهيكلي في جلسة استثنائية وهو القرار الذي توافق عليه المجلس وخاطب الحكومة من أجله، لافتا إلى أن المعني بالأساس بالمخطط الهيكلي هو المجالس البلدية، التي تعتبر جهة مختصة بحكم عملها بهذا المشروع، إلا أنه أكد في الوقت نفسه ضرورة أن يكون لمجلس النواب رأي حين يتجاوز الموضوع المهمات البلدية كونه يمس حياة الناس عموما.

وقال: «مطلبنا الوحيد في الاطلاع على المخطط الهيكلي هو التأكد من وجود مواقع وأراض سكنية للمواطنين، والنظر في المخطط لمعرفة نسبة الأراضي السكنية التي تم رصدها فيه، ومن دون معرفة هذه الأمور لا نستطيع مستقبلا أن نتكلم عن أي مشروع إسكاني إذا لم يكن هناك رصيد للأراضي يكفي للمشروعات الإسكانية».

أما عن توجه كتلة الوفاق برفع خطاب إلى جلالة الملك يطلب فيه عدم المصادقة على القرار، ذكر البوعينين أن المجلس مازالت بحوزته الأدوات القانونية والدستورية التي تكفل له تقديم الاقتراحات أو توجيه الأسئلة أو إخطار الوزير المعني، معتبرا أن رفع الخطاب إلى جلالته يعتبر أداة ولكنها ستكون أداة خارجة عن الأدوات التي لدى المجلس النيابي، وهو ما يعتبر مجرد مطالبة من المجلس ومن حق النواب رفعه إذا توافقوا على قرار بشأنه.

ومن جهته أبدى عضو كتلة الوفاق رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب جواد فيروز تفاجؤه، من استعجال الحكومة في موقفها من المخطط الهيكلي بعدما كانت تتباطأ في إقراره، معتبرا هذه السرعة في الإقرار وتجاهل مطالب النواب وعدم إعطاء الفرصة للطرفين لمناقشته ضمن جلسة استثنائية مرتقبة، دلالة على التعمد في إغفال دور السلطة التشريعية ومشاركتها في إقرار المخطط الهيكلي.

وقال: «الحكومة أخرت إقرار المخطط على مدى أكثر من عام بعد رفعه من قبل مجلس التنمية الاقتصادية، وأطلعت المجالس البلدية عليه إطلاعا صوريا، ولكن حتى في هذا الإطار لم يتم التشاور مع مجلس النواب على رغم مطالباتهم الحثيثة للسلطة التنفيذية في هذا الأمر». وتابع «الأمر لا يخلو من وجود شبهة في هذا الاستعجال، وإغفال متعمد لدور السلطة التشريعية في مشروع استراتيجي يمس كل المرافق العامة الحالية والمستقبلية للدولة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسكنية، باعتبار أن المخطط سيحدد خارطة البحرين على مدى الخمسة وعشرين عاما المقبلة».

ولم يستبعد فيروز أن يكون استعجال الحكومة في إقرار المخطط الهيكلي «متعمدا»، واصفا الأمر بـ»غير الطبيعي والمزعج جدا»، آملا من الكتل التوافق مع توجه الكتلة برفع خطاب لجلالة الملك من أجل فرض هيبة ودور ومكانة السلطة التشريعية، مطالبا السلطة التنفيذية أن تثبت للنواب أن هناك شراكة حقيقية بين الطرفين. نائب رئيس كتلة المستقبل في مجلس النواب حسن الدوسري بدوره اعتبر أن المطالبات النيابية بعرض المخطط الهيكلي على المجلس قبل اعتماده من قبل جلالة الملك، لا يتعارض مع مصادقة جلالته عليه، وخصوصا أنه في حال ارتأى المجلس أن تكون هناك أية تعديلات على المخطط، فإن القيادة السياسية لن تقف أمام ذلك مادام هذا التعديل يخدم البلد، باعتبار أن الكل يهدف إلى المصلحة العامة.

وقال الدوسري: «هذا المخطط أتى لكي يؤدي خدمة للمواطنين، وهو مخطط سيستمر إلى العام 2030، ولا ضير أن يعرض على المجلس في لجنة المرافق العامة بعد أن يعتمد من قبل الملك، وأعتقد أنه سيكون هناك تعاون من السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في هذا الجانب».