أحالت الإدارة العامة للمرور 1070 مخالفة سرعة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي إلى النيابة العامة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية، وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل المخالفين بكفالات مالية تراوحت ما بين 50 و100 دينار لحين عرضهم على القضاء.

يذكر أن المدير العام للإدارة العامة للمرور العقيد الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة أعلن سابقا عن توقيف السواق المخالفين للسرعة لمدة 48 ساعة وحجز المركبة ورخصة القيادة إداريا لمدة شهر واحد ثم عرض السواق على النيابة العامة.

وأكد الشيخ خليفة أن الإدارة العامة للمرور تأمل من اللجنة التشريعية في مجلس النواب سرعة البت والتصديق على مشروع قانون المرور المعدل لكي يدعم الإجراءات التي تتخذها الإدارة في ظل ضعف العقوبات الحالية وخصوصا إذا وضعنا في الاعتبار أن العقوبات التي ينص عليها القانون المعدل صارمة ومشددة ستساهم بشكل كبير في الحد من معدلات الحوادث المرورية والتي سببها الرئيسي العنصر البشري، إذ سيشمل التعديل الكثير من العقوبات الخاصة بالتجاوزات الخطرة كالسرعة، القيادة تحت تأثير الخمر أو المخدر، تخطي الإشارة الضوئية والنور أحمر، استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، مخالفات تجاوز شروط الأوزان والحمولة للشاحنات وغيرها من المخالفات الخطرة التي تهدد أرواح مستخدمي الطريق. وأشار الشيخ خليفة إلى المشروع المعدل تناول نظام النقاط السوداء الذي يمكن من خلاله إعادة تأهيل السواق غير الملتزمين بالأنظمة المرورية نظريا وعمليا من خلال إخضاعهم لمحاضرات نظرية مكثفة وامتحانهم عمليا للتأكد من مدى قدرتهم النظرية والعملية على القيادة السليمة.