طالبت زوجات 4 موقوفين على ذمة قضية حوادث ديسمبر/ كانون الأول 2007 المسئولين في وزارة الداخلية بالتدخل السريع لنقل أزواجهن من سجون إدارة التحقيقات الجنائية إلى سجون أخرى، كما تمّ ذلك بالنسبة إلى بقية المتهمين في القضية ذاتها، متساءلاتٍ عن السبب وراء الاحتفاظ بالمتهمين الأربعة في سجون «التحقيقات» الانفرادية خلافا عن البقية.

ووجّهت الزوجات عبر «الوسط» نداء إلى المسئولين في «الداخلية» يطالبنهم فيه بالتدخل السريع لما ادعينه من «تعرّض أزواجهن للتعذيب المستمر، والمعاملة السيئة جدا، ووضعهم في سجون وبيئة غير صحيّة مع متهمين آخرين مرضى بأمراض مُعدية وخطيرة كالكبد الوبائي».

وقالت زوجة أحد المتهمين في القضية، وتُدعى (أم أحمد): «ذهبنا أمس (الإثنين) لزيارة زوجي الموقوف في سجون (التحقيقات)، وهناك تفاجأتُ بأن حال زوجي الصحية سيئة للغاية، وهي في تدهورٍ مستمرٍ في كل مرّةٍ أزوره، فهو في أمسّ الحاجة إلى الرعاية الصحيّة وعرضه على الطبيب العائلي والنفسي»، موضحة «اشتكى لي زوجي تعرّضه للمعاملة السيئة للغاية، وتدهور حالته الصحية، إذ تمّ نقله إلى الطبيب الشرعي التابع لوزارة الداخلية الذي أخبره بوجوب متابعته الصحيّة وعرضه على الطبيب النفسي»، مشيرة إلى أنه «تمّ تحديد موعد 24 من الشهر الجاري موعدا لعرض زوجي على الطبيب النفسي، إلا أنه تقرّر تأجيل ذلك الموعد إلى تاريخ 28 من الشهر نفسه؛ بسبب تصادف التاريخ الأول مع موعد جلسة المحاكمة القادمة».

وأضافت (أم أحمد) «كما اشتكى زوجي من البيئة غير الصحية التي هو فيها. فهو لايزال في سجنٍ انفرادي غير صحّي، توجد فيه الحشرات، كما يؤتى إليهم بمتهمين آخرين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة كالكبد الوبائي».

وأفادت المتحدثة أن «زوجها يُعاني من مرض الديسك في ظهره، وأنها أخذت إليه منذ أسابيع حزاما يُستخدم لتخفيف آلام الظهر، إلا أن (التحقيقات) رفضت إدخاله إليه، بعد أن قامت بفتحه والكشف عليه، وأرجعته إليها أمس».

وتحدثت بقية الزوجات عن الشكوى ذاتها التي أبدتها (أم أحمد) بعد أن قمنّ بزيارة أزواجهن في مقر محبسهم.

وأبدت (أم أحمد) «تخوّفها الشديد من تدهور الحالة الصحية لزوجها أكثر مما هي عليه الآن، وخصوصا في ظل مرضه النفسي والجسمي وحاجته إلى العرض على الطبيب النفسي، بعد أن دخل في حالة من الهلوسة»، لافتة إلى أنّ المتهمين الموقوفين في سجون التحقيقات لايزالون ممنوعين من الاستحمام».

وتساءلت: «لماذا استمرار التعذيب وهذه المعاملة السيئة؟ ففترة التحقيق معهم انتهت، وهم حاليا يمثلون أمام القضاء الذي سينطق بحكمه، فعجبي كل العجب من استمرار ذلك! ولا أعلم بماذا سينتهي بنا الأمر؟».

وخاطبت (أم أحمد) وبقية الزوجات المسئولين في «الداخلية»، طالباتٍ منهم التدخل السريع لنقل أزواجهن الموقوفين في سجون «التحقيقات» إلى سجون أخرى، وحثّ القائمين والمشرفين على حالاتهم ومحبسهم الإحسان إليهم في معاملتهم، وخصوصا أن فترة التحقيقات في القضية انتهت، وأنهم حاليا موقوفون على ذمة القضية المنظورة أمام المحكمة، إذ إن الأمر لا يستدعي استمرار وضعهم الحالي السيئ للغاية.

ويأملن في أن يلقى خطابهن الاهتمام الذي يستحقه من المسئولين، وترجمة ذلك الأمر إلى توجيهات بنقل أزواجهن الموقوفين من سجون «التحقيقات»، والتعامل معهم معاملة إنسانية، تحفظ لهم كرامتهم، وتُراعى فيها صحتهم الجسمية والنفسية، ويُصانُ فيها حقوق الإنسان المسلم وكرامته، إضافة إلى القوانين المحلية والخارجية والمعاهدات الدولية التي وقّعتها البحرين.

يذكر أن 15 متهما مثلوا في 3 فبراير/ شباط الجاري أمام هيئة المحكمة الكبرى الجنائية، بعد أن أحالتهم النيابة العامة بتهم حرق سيارة الأمن وسرقة وحيازة وإحراز وإخفاء سلاح وذخائر، إضافة إلى تهمة التجمهر، فيما امتنع محاموهم عن حضور جلسة المحاكمة الأولى لتأخير وقت انعقادها إلى الساعة 3 عصرا، وفي الجلسة اشتكى بعضٌ من المتهمين لرئيس المحكمة من وضعهم في سجون انفرادية منذ فترة القبض عليهم، ومنعهم من الاستحمام، وغيره من الأمور، التي وعد قاضي المحكمة النظر فيها على أن يتقدّم بها محامو المتهمين إلى المحكمة، فيما تقرّر تأجيل جلسة المحاكمة إلى 24 من الشهر الجاري.