اعتصم عدد من البحارة أمس (الإثنين) بمنطقة الجفير مستنكرين وقوف بعض الجهات الحكومية ضد تنفيذ قانون النوخذة البحريني والدفاع عن الدخلاء على البحر وخصوصا مع انتشار ظاهرة قراصنة البحر.

وأوضح رئيس نقابة الصيادين حسين المغني أن أحد البرامج التلفزيونية عرض مساء أمس الأول (الأحد) برنامجا اعتبرتهُ النقابة - على حد قوله - منحازا، وخصوصا أن التقرير الذي عرضه البرنامج كان مضللا. فالمجموعة التي تحدثت وأبدت رأيها كانت واحدة في الوقت الذي منع البرنامج مئات الصيادين التحدث على رغم أن هؤلاء حاولوا الاتصال بالبرنامج أكثر من مرة، ولكن لم يتم استقبال اتصالاتهم أو رسائلهم.

وأكد المغني أن القانون أمر ملكي ولا بد من تنفيذه، إلا أن وزارة الداخلية وإدارة خفر السواحل تقف في وجه تنفيذه. وطالب المغني مجلس النواب بالتحقيق مع «خفر السواحل» و «الداخلية»؛ بسبب الامتناع عن تنفيذ أوامر رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وخصوصا أن «الداخلية» تقف عقبة أمام تحقيق ذلك. من جانبه، قال أمين سر النقابة أحمد الأكرف: «لم تنصفنا وزارة الإعلام؛ لأن البرنامج استضاف الطرف المعارض ولم يستضف الموافق وهذا يعتبر غير عادل». واستنكر الأكرف إيقاف القانون؛ بسبب فئة من المواطنين، إذ لا قوة توقف قرارا ملكيا، مشيرا إلى أن الثروة السمكية بدأت تنعدم بسبب التماطل في عدم تطبيق هذا القرار. وذكر البحارة أن النوخذة هو المالك الذي يملك رخصة واحدة للأسماك والروبيان وليس أكثر من رخصة مثل أصحاب البوانيش الذين يملكون أكثر من 10 رخص. وطالب البحارة مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير بتحمل مسئولية ما يحدث من استنزاف للثروة البحرية وخصوصا السمكية من قبل الآسيويين البحارة إذ إن البحر يمر حاليا بمرحلة احتضار حاليا.

من جانبه، علق القصير بالقول: «إن الإدارة موافقة على القرار الصادر عن مجلس الوزراء إلا أن عملية التطبيق ليست من جهتنا». وأوضح القصير أن «خفر السواحل» و «الداخلية» هما الجهتان المعنيتان حاليا. فالإدارة منذ السابق تشترط أن يكون هناك نوخذة بحريني على الطراريد إلى جانب ضرورة عدم الدمج بين نشاط الصيد مع مهنة أخرى.