استثنت وزارة الصناعة والتجارة المطاعم والفنادق من قرار الدعم الحكومي لأسعار الطحين في المملكة، فيما سيقتصر هذا الدعم من هم مختصون في صناعة الخبز الشعبي والإفرنجي واللوف والذي لا يتعدى سعر المنتج منها 100 فلس.

وبحسب الوزارة فإن خطوتها هذه تندرج تحت «الإجراءات الاحترازية لضمان توزيع الطحين المدعوم حكوميا إلى مستحقيه من أصحاب المخابز الوطنية والشعبية سيما بعد أن تم خفض سعر كيس الطحين زنة خمسين كيلوجرام من 3.700 دينار إلى السعر الجديد و المخفض والبالغ 2.00 دينار فقط في ضوء اعتماد مجلس الوزراء الموقر ميزانية إضافية قدرها 3،3 ملايين دينار لدعم أسعار الخبز بمختلف أنواعه».

وقال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو خلال اجتماعه يوم أمس مع ممثلي قطاع المخابز الوطنية انه ستفرض عقوبات مشددة للمخالفين و لمتجاوزين بحسب المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها ، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة ستتعاون مع شركة البحرين لمطاحن الدقيق في تنفيذ تلك الإجراءات.

ولفت فخرو إلى ان الوزارة قد دخلت في سلسلة من المناقشات وتقدمت بعدد من المقترحات للحكومة، وأسفرت في محصلتها بتقديم هذا الدعم السخي لقطاع المخابز الوطنية وذلك من أجل ضمان توافر ووصول منتجات الخبز بأنواعه إلى المستهلكين بأفضل الأنواع والأسعار..

وفيما شكروا موقف الحكومة والدور الذي اضطلعت به الوزارة من اجل اعتماد ميزانية إضافية قدرها 3،3 مليون دينار لدعم أسعار الخبز بمختلف أنواعه، شدد أصحاب المخابز على ان هذا القرار من شأنه التقليل من خسائرهم بل و»القضاء عليها»، وبالتالي تحسين وجودة المنتجات المقدمة للمواطنين في حدود الأسعار الطبيعية، واعدين بالمضي قدما في تعاونهم مع الوزارة و ومضاعفة خطوط إنتاجهم بما يلبي احتياجات المستهلكين .