أبدى رئيس الجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب عيسى سيار استغرابه واستغراب أعضاء الجمعية من عدم إشراك ممثلين عن الجمعية في عضوية المجلس الأعلى للتدريب المهني على رغم الوعود التي حصلت عليها الجمعية لدراسة موضوع عضويتها في المجلس من قبل وزارة العمل، مطالبا بإشراك الجمعية في إعداد السياسات التي تعنى بقطاع التدريب.
يأتي ذلك بعد أن صدر قرار عن نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أمس الأول (الأحد) بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني.
وعيّن القرار وزير العمل مجيد العلوي رئيسا للمجلس، ووكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة نائبا له، ليشمل القرار عضوية ممثلين لوزارات الدولة ومؤسساتها، والجهات المعنية بالتدريب المهني، وأصحاب الأعمال، والنقابات، والشركات الكبرى، فيما ستكون العضوية في المجلس نفسه لمدة عامين.
واعتبر سيار تغييب الجمعية التي تمثل 41 معهد تدريب ليس من مصلحة المجلس الأعلى باعتبار أن معاهد التدريب تشكل أحد أهم العناصر المهمة في تفعيل وتطوير وإصلاح عملية التدريب.
وتابع سيار «إن الجمعية وضعت في الاعتبار أن البرنامج الوطني لإصلاح التعليم والتدريب والمجلس الأعلى للتدريب المهني يرغبان في إصلاح وتطوير التدريب»، متسائلا: كيف يتسنى للجهات المسئولة عن التدريب المهني مناقشة أوضاع معاهد التدريب من خلال تطبيق القوانين على المعاهد أو تطويرها في غياب من يمثلها».
العدد 1985 - الإثنين 11 فبراير 2008م الموافق 03 صفر 1429هـ
