اتفقت وزارة الخارجية والمحكمة الدولية لقانون البحار على إعلان مشترك يمكن دول المنطقة التي قد تكون طرفا في أي نزاع مستقبلي في مسائل متعلقة بقانون البحار من الاحتكام للمحكمة عن طريق عرض موضوع نزاعها في مملكة البحرين. ويهدف هذا الإعلان المشترك إلى تعزيز دور المحكمة الدولية لقانون البحار في فض النزاعات والخلافات المتعلقة بقانون البحار بالطرق السلمية في منطقة الخليج، وذلك عن طريق قيام مملكة البحرين بتقديم التسهيلات القانونية واللوجستية المناسبة وتوفير الحصانات الدبلوماسية اللازمة للهيئة الفضائية للمحكمة وتمكينها من الانعقاد ومباشرة اختصاصها في مملكة البحرين بخلاف الانعقاد الطبيعي في مقرها الرئيسي بمدينة هامبورغ بجمهورية ألمانيا الاتحادية. ويعكس هذا التطور المهم والأول من نوعه على المستوى الدولي حرص مملكة البحرين على توطيد علاقتها الدولية مع الهيئات القضائية الدولية وخصوصا المحكمة الدولية لقانون البحار، وتعزيز دور هذه الهيئات القضائية في فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية وتوفير المناخ لهذه الهيئات لممارسة اختصاصها.