تشارك مملكة البحرين في ملتقى فيينا لمكافحة الاتجار بالأشخاص سيعقد بالعاصمة النمساوية (فيينا) خلال الفترة من 13 ولغاية 15 فبراير/ شباط الجاري وذلك بدعوة من المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة. وسيعرض الوفد البحريني تجربة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وأهم الجهود المبذولة والانجازات المتحققة في هذا المجال.

ويضم وفد مملكة البحرين المشارك في هذا الملتقى ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل، ويترأس الوفد الوكيل المساعد التنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة.

وسيشارك وفد مملكة البحرين كل حسب اختصاصه في محاور الملتقى الثلاثة التي ستناقش قضايا كيفية الحد من استضعاف الناس، وكيفية إنقاذ مزيد من الضحايا وتحسين حمايتهم، وكيفية تحقيق مزيد من النجاح في قمع ومعاقبة جرائم التكسب بمصائر بشر آخرين إضافة إلى تتقيح كل هذه التدابير لجعلها أكثر واقعية من الناحية المعلوماتية.

ويعد القانون رقم (1) لسنة 2008 بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص من أفضل القوانين التي أعدت حيث يعتبر بمثابة قانون نموذجي باحتوائه كل ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها (برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبرتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال).