مرّ نحو عام منذ أنْ قررت المحكمة الدستورية إلغاء قانون الاستملاك رقم (8) لسنة 1970، وخلال هذه الفترة الطويلة تعطلت الكثير من المشروعات الإسكانية، نتيجة عدم امتلاك الحكومة أداة تمكنها من الاستملاك في إطار قانوني، وقد أثبتت الكثير من جلسات المحاكم أحقية الكثير من الملاك في التظلم من انتزاع عقاراتهم.

خلال عام، شهدت البحرين طفرة غير مسبوقة في أسعار الأراضي، ويكفينا معرفة أنّ سعر القدم في ضاحية السيف بلغ 290 دينارا، فيما وصفت منطقة الجفير بأنها الأغلى على مستوى البحرين، ناهيك عن المناطق الأخرى التي تعرف بالاستثمارية.

كلّ يوم يمضي والقانون في أروقة مجلس النواب حاليا - بعد أنْ أحالته الحكومة إليه أخيرا - يعني مزيدا من ارتفاع الأسعار إلى حد الجنون، ما يعني ضرورة رفع الموازنات المخصصة لشراء أراضٍ حددت سلفا لإقامة مشروعات عليها.

المواطن محدود الدخل يعوّل كثيرا على الدولة؛ لأنه يدرك عدم مقدرته شراء شقة بـ40 ألف دينار، وبالتالي فإنّ وزارة الإسكان إذا كانت تنوي بناء 1000 وحدة سكنية في قطعة أرض ما، فإنها وتحت ضغط محدودية الموازنات، ستضطر إلى تقليص العدد إلى 700 أو 500، بسبب تغير سعر الأرض واستنزافها الكثير من الأموال بعد إقرار قانون الاستملاك. لا نحتاج أجندات سياسية وتجاذبات بين الكتل إلى مستوى لا يصل فيه البحريني إلى تحسين مستوى معيشته، فيكفينا تمرير قانون الاستملاك.