في فترة قريبة، أبدت لجنة الأعمال والإسكان بوزارة الإسكان استعدادها لتعويض صيادي الأسماك المتضررين من عملية دفان المدينة الشمالية التي تبلغ مساحتها نحو 750 هكتارا.

وأسندت مهمة دراسة وتقييم البحارة المتضررين من عمليات دفان المدينة إلى جهات حكومية، واستنتجت الدراسة أن المتضررين هم بحارة القرى القريبة من المدينة، وهي البديع والدراز وجنوسان.

وسخر صيادو الأسماك في جميع مناطق البحرين الذين لم يشملهم التعويض من نتائج الدراسة وانتقد البعض هذه الدراسة، وذلك في إشارة إلى أن البحر مفتوح لجميع صيادي الأسماك في كل المناطق بحسب قانون مملكة البحرين، وبالتالي فإن تضرر جزء من البحر يمس جميع البحارة في البلاد.

وقال أحد صيادي الأسماك من منطقة سترة: «هل هناك حاجز يحول دون تنقل الأسماك من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب... أعتقد أنه برزخ الثروة السمكية».

وضرب مثلا قائلا: «عندما تم إنشاء جسر الملك فهد، وصل الضرر إلى الساحل الغربي لدولة قطر (جزيرة الخان)، إذ قل الصيد بشكل كبير بسبب تأثر التيارات المائية وتغير اتجاهاتها مما أثر على عملية تكاثر وتحرك الأسماك».

ويؤكد الخبراء وصيادو الأسماك أن السواحل تعتبر من أهم مناطق تكاثر الأسماك والروبيان، وأن عملية الدفان الضخمة التي شهدتها مملكة البحرين في السنوات الأخيرة أثرت بشكل كبير على عملية تكاثر الأسماك وعلى تراجع كميات الصيد، وشمل الضرر جميع صيادي البحرين.

من المهم ألا يقتصر التعويض على فئة معينة من الصيادين دون غيرهم، فالثروة السمكية هي ثروة يملكها الشعب وليست حكرا على أحد، فبالإضافة إلى تعويض الأفراد المتضررين - وهي مهمة جدا - لابد أن يكون هناك تعويض للثروة السمكية من خلال زيادة مزارع الأسماك التي تساعد على عملية تكاثر الأسماك، والحرص على بقاء الأسماك في سواحل وبحر البحرين، وربما يأتي ذلك من خلال إلزام المشروعات التي تقوم بعلميات الدفان بتخصيص بعض الأموال لمثل هذه المزارع أو إقامة مركز بيئي يدعم الحفاظ على البحر والسواحل نظيفة، الأمر الذي من شأنه المحافظة على الثروات المائية.