توفر وزارة الصحة البحرينية 1084 صنفا من الأدوية في مستشفياتها والمراكز الصحية لتغطية احتياجات جميع المرضى في البحرين.

وطبقا لتوزيعات وزارة الصحة فإن أصناف الأدوية توزع بين مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية والمستشفيات الأخرى وكذلك دعم المستشفيات الخاصة ببيعها بعض الأدوية غير المتوافرة في السوق، التابعة لها، ويوجد في مجمع السلمانية الطبي 949 دواء والمراكز الصحية 548 دواء، ولمستشفى الطب النفسي 286 دواء، كما يتم توفير الأدوية في المستشفيات الحكومية الأخرى ومستشفيات الولادة في المحرق وجدحفص والرفاع ومستشفى العجزة بحسب تخصصات كل منها وبناء على طلبها ووفقا لاحتياجاتها سواء كان ذلك أسبوعيا أو شهريا بحسب جداول زمنية محددة.

وجاء في منشور رسمي صادر عن وزارة الصحة يتحدث عن «واقع الدواء في وزارة الصحة»، أن منظمة الصحة العالمية تعتمد عددا من الأدوية الأساسية التي يستلزم توفيرها لدى وزارات الصحة في جميع الدول، إذ يبلغ مجموع هذه الأدوية 325 صنفا فقط.

وبينت الوزارة أن «طلب الأدوية يتم بأسمائها العلمية ورقم تخزينها في المخازن المركزية لإدارة المواد في الوزارة، باستخدام الاستمارات المخصصة لذلك، وتتوافر جميع هذه الأدوية في المخازن المركزية لإدارة مستشفيات المواد في الوزارة التي تقوم بتوزيعها بحسب أنظمة وإجراءات دقيقة تمهيدا لصرفها في مستشفيات المملكة والمراكز الصحية التابعة لها، وتتلخص مهمات المخازن المركزية التابعة لإدارة المواد بالوزارة في تخزين وإدارة وتنظيم وتأمين وتوزيع الأدوية إلى جميع صيدليات الوزارة تبعا لتاريخ انتهاء صلاحية الدواء المخزن لديها وتبعا للطلبات المتسلمة من هذه الجهات».

وبحسب وزارة الصحة فإن «إدارة المواد تقوم بتخزين الكثير من الأدوية التي تستخدم باستمرار ومنتظم ودوري وتخص شريحة كبيرة من المرضى، إذ يتم شراء هذه الأدوية من المجهزين المعتمدين في البحرين وتزن كميات كافية منها لتفادي أي تأخير في تزويد صيدليات الوزارة مسترشدين بمعدل الاستهلاك السنوي للدواء آخذين في الاعتبار الموازنة المرصودة ورأي اللجان المختصة ذات العلاقة بالدواء، والأدوية التي يتم توفيرها لصيدليات المراكز الصحية هي ذاتها التي توفر لصيدلية مجمع السلمانية الطبي، ولكن يبقى الاختلاف في الكمية مع وجود بعض الأدوية التي ينفرد بها مجمع السلمانية الطبي عن المراكز الصحية بسبب التخصصات العلمية وحاجته إلى أدوية خاصة لعلاج بعض الأمراض المستعصية كالأورام وفقدان المناعة المكتسبة».

وتوفر وزارة الصحة «أدوية أخرى إضافة إلى الأدوية السالفة الذكر وهي الأدوية غير المخزنة التي لا يكون الطلب عليها بشكل مستمر أو متكرر نظرا إلى أنها تخص شريحة قليلة من المرضى، كما أن معايير تخزين الأدوية لا تنطبق عليها من حيث القيمة الشرائية للأدوية وتوافرها في السوق المحلية واستخداماتها بالنسبة إلى المرضى ومدى أهميتها والكمية المطلوبة وطبيعة الأدوية، ويتم طلب شراء الأدوية غير المخزنة بحسب إجراءات معتمدة من خلال ملء استمارة الطلب الخاصة بذلك من قبل المسئولين المخولين وتمريره إلى إدارة المواد التي تقوم بدورها بالبحث والتحقق في طلب الشراء الوارد إليها للتأكد من صحة المعلومات الواردة فيه ومن ثم شرائه».

التحديات التي تواجه القطاع الدوائي في وزارة الصحة

إلى ذلك، أوضحت وزارة الصحة أن من أبرز التحديات التي تواجهها في القطاع الدوائي زيادة أمراض العصر وارتفاع نسبة المصابين بالأمراض المزمنة غير المعدية مثل السرطان والقلب والسكري وارتفاع كلفة علاجها وأدويتها، وهو ما أدى إلى ظهور دواعي استعمال جديدة للأدوية وزيادة في الاستهلاك مثل أدوية الدهون التي ارتفع استهلاكها من 296.178 دينارا في العام 2002 إلى 816.511 دينارا في العام 2005.

وأضافت أن «ما يفاقم التحديات التي تواجه الوزارة عدم توافر الإحصاءات الحيوية والدراسات التي لها علاقة مباشرة باستعمال الأدوية ومحدودية الضوابط الموجودة على صرف الأدوية نظرا إلى عدم وجود شبكة نظام آلي تربط بين صيدليات الوزارة ومخازن الأدوية لدى إدارة المواد بالوزارة، كما يستقبل مجمع السلمانية الطبي أعدادا متزايدة من المرضى المحولين من المستشفيات الأخرى مثل مستشفى قوة الدفاع وغيره والذين يتطلب علاجهم أدوية معينة».

كما أن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في القطاع الدوائي ارتفاع كلفة شراء الأدوية وخصوصا الجديدة منها التي تكون أسعار غالبيتها مرتفعة وتحديات أخرى خارج نطاق مسئولية الوزارة تتعلق بمشكلات التصنيع والاستيراد والتسليم وتغيير سعر العملة، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدواء، وتركز وزارة الصحة على الشراء الموحد للأدوية لتوفير النفقات وضمان جودة الأدوية. وأصدرت الوزارة التعليمات لإدارة المعلومات الصحية للعمل على إدخال شبكة نظام آلي لربط مختلف الصيدليات فيما بينها وبين مخازن الأدوية التابع لإدارة المواد في الوزارة بغرض ضبط عملية صرف الأدوية وإيجاد قاعدة بيانات متكاملة لضبط عملية الصرف، ويجري العمل على ذلك، وتقوم الوزارة بتعزيز دور لجان الأدوية المختلفة لوضع ضوابط وإرشادات الاستخدام الأفضل للأدوية واعتماد الكمية المطلوبة سنويا، وأصدرت دليل الجودة والنوعية ليسترشد بها الصيادلة وفنيو الصيدلة.