وضع المجمعات التجارية بشأن تفعيل قانون حظر التدخين الذي فُعِّل في مايو/ آيار الماضي، لقي أثرا ملموسا ونحن نرتاد المجمعات التجارية في شتى مناطق البلاد.

إلا أن هذا لا يمنع من القول إننا في الوقت نفسه نلحظ تساهلا من بعض رجال أمن المجمعات التجارية ولاسيما مجمع السيف، وهو المجمع الأكثر إقبالا من المواطنين والزوار في عدم تطبيق هذا الحظر بحذافيره، فتجد البعض يقف يدخّن سيجارته عند منطقة المطاعم إما جالسا أو واقفا في زوايا المجمع والجميع يراه.

فكم مرة لفتنا نظر رجال أمن المجمع، الذين نجد تعاونا من البعض منهم فيذهب مباشرة لإخبار الشخص المدخن والبعض الآخر يتساهل بالقول إن «أمر التطبيق يسبب لنا الإحراج الشخصي على رغم تعليمات المجمع والملصقات المثبتة على طاولات منطقة المطاعم وعند مداخل المجمع».

وحتى في المنطقة المؤدية إلى جهة سينما السيف (2) عبر مدخل السلّم الخلفي فرائحته النتنة وكثافة الدخان المتصاعدة فيه حوّلته إلى «غرزة» - أي وكر - للمدخنين المراهقين تحديدا للاختباء عن الأعين على رغم أن هذا المكان ليس بمكان يخفى عن الأعين أمام رجال أمن المجمع الذين لا يتخذون أي موقفٍ جدّيٍّ وصارمٍ إزاء تطبيق قانون الحظر الذي يسعى النواب إلى مضاعفة غرامته عبر القانون الجديد المقرر طرحه خلال جلسة هذا الأسبوع إلى مئة دينار في 16 موقعا من الأماكن العامة.

لن يكون هذا المثال الوحيد، فهناك مجمع سوق الذهب الكائن على شارع الشيخ عبدالله ومجمع زينة في وسط سوق المنامة القديم، الوضع هناك يعبّر عن عدم الاكتراث بتطبيق قانون الحظر، بل عندما تسأل لماذا لا يطبقونه؟... يجيبون أن هذا الكلام مثالي ولن يطبقوا الغرامة لكون أن الواقع يقول شيئا آخر.

نعلم تماما أن الحملة التي انطلقت في البحرين هي جزء من حملة عالمية واسعة, والسعي إلى تطبيقها سيأخذ وقتا، لكن لا نريد أن يكون هذا عذرا يأكل عليه الزمن لإصدار قانون يمنع هذه «الآفة» التي ما عادت صفة حضارية لا للرجل أو للمرأة في وقتنا الحالي، وخصوصا أن أمراض التدخين مكلفة قد لا يستطيع المدخن نفسه تغطية كلفها الباهظة والتي أيضا تسبب عبئا كبيرا على مستشفيات الدولة ليس في البحرين فقط ولكن أيضا في دول عدة من العالم في مقدمتها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

إن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة حاليا هي جهود مشكورة كما هي جهود مجموعة جادة من النواب، فالحظر لا يكفي أن يكون في المجمعات التجارية بل في جميع الأماكن العامة.