«وافق مجلس الوزراء على قرار زيادة رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة بنسبة 5 في المئة لـ3 أعوام بكونه بدلا لغلاء المعيشة، وتحملت الدولة 50 في المئة من رسوم الموانئ وجوازات السفر ورُخَص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية». هذا الخبر طبعا ليس خبرا محليا، وإنما حدث في أقرب جاراتنا جغرافيا واجتماعيا وتاريخيا وهي السعودية، إذ منحت مواطنيها هذه المزايا، إضافة إلى 12 ميزة أخرى أدرجت ضمن قرارات مجلس الوزراء السعودي في هذا الإطار.

إخوتنا السعوديون حصلوا على دعم حكومتهم عن طيب خاطر، إذ لم تتعبهم أو تفاوضهم أو «تطفشهم» حتى يحصلوا على هذا الدعم، بل إنها استشعرت من نفسها أنها يجب أن تدعم مواطنيها؛ لأنهم أبناؤها، لتنضم بذلك إلى دول خليجية أخرى كالإمارات وقطر والكويت التي دعمت مواطنيها دعما مستمرا لا مقطوعا، على حين في البحرين، منح الدعم المالي «بالعزر» لمن تقل رواتبهم عن 1500 دينار، ولمدة عام واحد فقط! وكأن الحكومة اتخذت قرارها بالزيادة، الذي جاء بعد طول انتظار، لتمتص نقمة المواطنين، ولتتدارك موقفها المحرج أمامهم على الأقل لمدة عام كامل، وليس مهما ما يحدث بعد ذلك، حتى إن بلغت الأسعار أضعاف أضعافها.

الغريب إن ذلك يحدث في البلد التي دائما ما تروّج لنفسها على أنها «مركز اقتصادي ومالي مهم في المنطقة»، ولا أدري إن لم يكن المواطن البحريني مستفيدا من هذا «المركز»، فمن هو المستفيد؟