رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني رجل غني عن التعريف قاد مسيرة مجلس النواب على مدى فصلين تشريعيين وملم بالتفاصيل واللوائح والإجراءات التنظيمية لمجلس النواب، فهو كان أيضا عضوا في المجلس الوطني السابق، وهو رجل سياسي محنك له من الخبرة في العمل النيابي ورئاسة مجلس النواب ما لم يكن لغيره.

ما حدث في جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الثلثاء الماضي، من تصرف غير مبرر من الظهراني ذي الخبرة الواسعة والكبيرة أمر غريب، فليس من عادة الرجل المغالطة، إذ إن قوله الصريح والعلني بأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لا يوجد بها مادة تنظم عملية رد الوزراء على سؤال النواب، وذلك عندما سأله النائب الشيخ حسن سلطان عن أن اللائحة الداخلية تنظم السؤال والجواب ويلزم الحكومة برد في وقت محدد ليكون رد الظهراني «لا توجد»، أمر مغلوط ومقصود وغير مبرر، وخصوصا انه دفاع عن وزير رد على سؤال نائب باللغة الانجليزية وليس بلغة البلد الرسمية استهزاء بالمجلس وكرامته.

سؤال كبير إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني الذي عاش أزمة ردود الوزراء المتأخرة طوال ستة أعوام من عمر المجلس: لماذا هذا الأسلوب من التعامل مع نواب الشعب ومع الشعب؟ فاللائحة الداخلية لمجلس النواب واضحة وصريحة وتعلم بها جيدا وهي تقول في مادتها (135): «تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجيب الوزير عن السؤال كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به».

رد رئيس مجلس النواب غريب ولا ينم عن جهل بل تجاهل، إذ كان حري به أن يكون عونا للنواب ليمثلون السلطة التشريعية والرقابية الحقيقة لا فرعونا عليهم ليقف في صالح السلطة التنفيذية ويعمل على كسر شوكتهم أمام الوزراء الذين يتعمدون جهرا الإساءة إلى النواب من خلال تأخير الردود على الأسئلة في مخالفة دستورية واضحة يجب التصدي لها لحفظ هيبة المجلس. فإذا كان رئيس المجلس من يسيء إليه فكيف تحفظ هيبته؟ وخصوصا أن هذه الجلسة تبث للناس الذين يعلمون ولا يجهلون من لوائح المجلس شيئا، وبالتالي فإن رئيس مجلس النواب وضع نفسه في موقف حرج وهو مطالب بالاعتذار لقبة البرلمان وهيبة المجلس ونواب الشعب وناخبيه الذين اختاروه ليمثلهم في محاسبة ومراقبة السلطة التشريعية.

ننتظر من الظهراني خلال الجلسة المقبلة وقبل أن يباشر مهماته في إدارة مجلس النواب الوقوف أمام الجميع والاعتذار وتوضيح سبب «ادعائه غير الصحيح» الذي هو لا يرضاه على نفسه بأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لا يوجد بها ما يلزم الوزراء بالتقييد بالمدة القانونية للرد.

في الختام نكن لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني كل الاحترام، إلا أن هيبة المجلس يجب أن تحفظ من رئيسها أولا قبل أي عضو فيها حتى لا يفقد مجلس النواب ما بقي له من احترام لدى الشعب.