كانت القاعة في نادي العروبة في الجفير خاوية على عروشها، ولم يكن فيها إلا بعض المدعوين وأعضاء من جمعية «الفكر الوطني» وعلى رأسهم رئيسة الجمعية التي لم تصدق الوضع.

300 طالب مدعو لم يحضروا إلى ندوة «واقع البعثات والمنح... دور البرلمان والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في الرقابة عليها»، ولكن، وبقدرة قادر وصلت رسائل نصية إلى جميع الطلبة المدعوين بإلغاء الفعالية التي كان من المنتظر أن تكشف أوراقا مهمة وحقائق عن توزيع البعثات في وزارة التربية والتعليم.

وما يضيف علامات الاستفهام إلى الموضوع أن وزارة التربية والتعليم طلبت من ممثلي الجمعية الحضور لمناقشة بعض الملفات، وهو ما رفضته الجمعية جملة وتفصيلا وفضلت العمل على كشف الحقائق عبر ندوة «واقع البعثات والمنح» التي لم يكتب لها الانعقاد.

السؤال المهم هو: من المسئول عن الرسائل النصية التي وصلت إلى الطلبة؟ وهل هو شخص من داخل الجمعية لأن الجمعية حددت العدد بـ 300 وبعثت إليهم رسائل نصية عن الندوة، ولكن وصل إلى العدد نفسه خبر آخر مفاده تأجيل الندوة إلى أجل غير مسمى! هل هي كذبة من أحد أعضاء الجمعية أراد من خلالها أن تدغدغ مشاعر الأعضاء الآخرين واستعجل «كذبة أبريل» قبل حلولها؟ أم أن المسئول عابث أراد لهذه الندوة أن تنعقد من دون حضور ويحرج أعضاء جمعية «الفكر الوطني» أمام الصحافة والمدعوين؟ أم أن هناك هدفا آخر غير معلن؟ أسئلة كثيرة تختلج شعور ممثلي الجمعية في الوقت الراهن، وعليهم حاليا أن يبحثوا عن وقت آخر لإقامة الندوة، وعن طريقة للتأكد من عدد الحضور، وعليهم أن يبحثوا عن مصدر الرسائل النصية المضادة بعد ذلك.

وهل يعني تأجيل الندوة ومحاولة إلغائها أن هناك من يعلم عن الحقائق التي ستعرض في الندوة، وهذه الحقائق قد يكون وقعها قويا على الجهات المعنية وتكشف أوراقا لم يكن أحد من هذه الجهة يرغب في فضحها لأنها ستقود إلى طريق لا ينتهي إلا بإنهاء بعض الرؤوس ويثير الأقاويل على طبيعة العمل في توزيع البعثات؟!

وبحسب رئيس الجمعية التي أكدت أن لدى المنتدين معلومات مهمة عن توزيع البعثات، وكما يقال إن «كل ممنوع مرغوب»، فإن ذلك قد يؤدي إلى مضاعفة الحضور في الندوة، وحينها سيكون صداها أكبر وستنعكس هذه الحركة غير المحسوبة على صاحبها، وحتى ذلك الحين سننتظر ندوة «واقع البعثات والمنح» بفارغ الصبر وسيكون للحديث بقية...