يبدو أن مشروع الشاخورة الإسكاني يمثل أسوأ صورة للتنسيق بين وزارات الدولة. فهذا المشروع - الذي كان من المفترض الانتهاء منه في شهر يناير/ كانون الثاني 2006 وتوزيع وحداته على أبناء القرى القريبة من المشروع بجانب عدد من أصحاب الطلبات القديمة من المحافظة الشمالية - مازال يراوح مكانه على رغم مرور سنتين على الموعد المحدد له.

مشروع الشاخورة الإسكاني - الذي سيخدم ما يقرب من 400 أسرة من أبناء القرى الأربع القريبة منه وهي قرى القدم والحجر وأبوصيبع والشاخورة - يحتوي على 196 وحدة سكنية بجانب 279 قسيمة سكنية، وقد بدأ العمل فيه في شهر أغسطس/ آب 2004 وحددت سنتان للانتهاء من جميع الأعمال فيه، ولكن يبدو أن المشروع قد واجه الكثير من العقبات التي وقفت حائلا دون انتقال الأهالي المنتفعين منه للسكن لحد الآن على رغم توزيع الوحدات السكنية عليهم منذ شهر يونيو/ حزيران 2007، وحتى الآن لا يعرف المستفيدون من المشروع الموعد المحدد لتسلمهم الوحدات السكنية.

كانت الأرض التي سيقام عليها المشروع والتي تقدر مساحتها بـ26 هكتارا مملوكا بعضها من قبل الأوقاف الجعفرية، على حين يمتلك جزءا منها مواطنون. ولذلك قامت وزارة شئون البلديات والزراعة باستملاك الأرض من أصحابها من خلال قانون الاستملاك للمنفعة العامة الذي تم الحكم بعدم دستوريته من قبل المحكمة الدستورية في شهر أبريل/ نيسان 2007.

أولى المشكلات التي صادفت المشروع هي وجود عدد من اسطبلات الخيول في جزء من الأرض المخصصة لإقامة الوحدات السكنية عليها والتي رفض أصحابها الخروج من اسطبلاتهم إلا بعد إيجاد مكان بديل لهم؛ مما عطل الشروع في بناء ما يقرب من 36 وحدة سكنية.

وكانت المشكلة الأخرى قيام وزارة «البلديات» بتسليم قطعة كبيرة من أرض المشروع لوزارة الإسكان (الأشغال والإسكان حينذاك) لتقوم الوزارة ببناء الوحدات السكنية عليها ومن دون موافقة صاحب الأرض الأصلي على قيمة التعويض التي منحته إياه وزارة «البلديات»؛ مما أجبره على رفع قضية في المحكمة ضد الوزارة بعد أن باءت جميع محاولاته للوصول إلى حلّ ودي بالفشل. المحكمة حكمت بإرجاع الأرض لصاحبها وإزالة الوحدات السكنية التي أقيمت عليها ولاتزال المشكلة قائمة لحد الآن؛ مما يعني إمكان إصرار صاحب الأرض على ازالة المباني المقامة عليها وخسارة مئات الآلاف من الدنانير.

التنسيق الآخر المفقود هو بين وزارة الإسكان وهيئة الكهرباء والماء. فعلى رغم أن المشروع قد اكتمل منذ أكثر من سنتين، فإن هيئة «الكهرباء» لم تخصص له الكهرباء ولم تقم بتوصيل المياه إليه حتى الآن. وليس معلوما متى ستقوم بذلك. ولهذا أصبحت الوحدات السكنية تعاني من التصدعات وقد تحتاج الى إعادة ترميم حتى قبل تسليمها إلى أصحابها.