ترأس ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أمس الأوّل 7 فبراير/ شباط الجاري الاجتماع الخامس عشر لمجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد بمنتجع «بنيان تري» في الصخير... ويأتي هذا الاجتماع بعد انفضاض الاجتماع السابق في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتبادل رسالتين بين ولي العهد وجلالة الملك في اليوم ذاته بشأن المعوقات التي يتسبب فيها بعض المسئولين الحكوميين لمشروعات الإصلاح الاقتصادي، وكان رد الملك حاسما ومنذرا منْ يعرقل مسيرة الإصلاح، ومَنْ يعرقل المشروعات من الوزراء فسيفقد موقعه في التشكيلة الوزارية.

وفي 30 يناير الماضي أصدر ولي العهد قرارا عيّن من خلاله معظم الوزراء في مجلس التنمية، باستثناء الوزراء المعنيين بالخارجية والداخلية والدفاع، ونتج من التشكيلة الجديدة لمجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية وجود 17 وزيرا من أصل 27 عضوا.

أمّا اجتماع أمس الأوّل فقد اشتمل على قرار استراتيجي آخر، اذ شكّل ولي العهد لجنتين، «الأولى لجنة تنفيذية تختص بمتابعة السياسات والمشروعات وتنسيق تنفيذها مع مختلف الأجهزة الحكومية من أجل تجنب أيّ ازدواجية في التنفيذ والإسراع في وضع آليات التنفيذ تحقيقا لرؤية جلالة ملك البلاد فيما يتعلق بجوانب الإصلاح الاقتصادي»، أمّا اللجنة الثانية فيرأسها وزير المالية و «تضم في عضويتها ممثلي القطاع الخاص وتعمل على وضع الاقتراحات والسياسات ورفعها إلى المجلس».

بمعنى آخر، إنّ الوزراء الـ 17 ومحافظ المصرف المركزي أصبحوا ضمن نطاق عمل اللجنة التنفيذية الجديدة لمجلس التنمية الاقتصادية، وبالتالي فإن العلاقة بينهم وبين مجلس التنمية أصبحت مباشرة، ولاتحتاج إلى «فلترة» أو تأخير من خلال مرورها بأيّ جهاز آخر.

وبحسب البيان الرسمي الذي صدر بعد الاجتماع، فإنّ أعضاء مجلس التنمية استمعوا الى شرح مفصل من الرئيس التنفيذي بشأن المحاور الرئيسية لخطة المجلس، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، كما استعرض المسئولون في المجلس «الخطة الترويجية العامّة لمملكة البحرين والاسواق التي سيتم التركيز عليها في الفترة المقبلة».

إن أملنا أن تتضامن الجهود من أجل الإسراع بتحقيق مشروعات الإصلاح وتوحيد السياسات، ولعلّ هذه الخطوات تكون بداية أفضل للعام 2008 لمراجعة ماحدث من تأخيرات وتعثرات خلال السنوات الماضية، والانطلاق بروح وثقافة ودماء متجددة.