مضى نصف عام على ما حدث في خليج توبلي من أزمة نفوق الأسماك وتدمير مياه هذا الخليج بأوساخ محطة مياه الصرف الصحي التي أصبحت رفيقا دائما له. وقبل هذه المدة كان الخليج يعاني من دون أن يقلب ما في أمواجه من أحزان. إلا أنه الآن بدأ تقليب الأمواج ليعلن مغادرته خريطة خلجان البحرين.

أثناء جولة «الوسط» في هذا الخليج في الماضي وقبل أيام اكتشفت أنه لم يختلف الآن عن الماضي فهو مازال نفسه لم يتغير. فما رأته «الوسط» قبل نصف عام مازال موجودا، وخصوصا أن مياه الخليج مازالت مختلطة بالأوساخ ولاسيما أن ما اختلط في السنوات السابقة لا يمكن إزالته الآن. فهو أصبح يغوص في أعماق الخليج ليسبح بين الأسماك وحوريات البحر التي يعتبرها البعض مجرد أسطورة، ولكن خليج توبلي عبارة عن أسطورة في ظل ما يمتلكه من ثروات وكنوز، فهو كنز البحرين وجنة من جناتها.

وفي هذا الصدد، علّق عضو التكتل البيئي لحماية فشت العظم غازي المرباطي على وضع الخليج بالقول: «إن آخر التطورات في خليج توبلي هي كونه مازال نفسه. فهو مازال يواجه شبة كارثة بسبب المعوقات الموجودة في فتحات دخول تيار المياه».

وأوضح المرباطي أن «هناك الكثير من الحواجز التي تعوق عملية المد والجزر؛ مما يترتب عليه ترسب المخلفات الناجمة من مياه الصرف الصحي في قاع الخليج بشكل أكبر؛ بسبب سوء التخطيط في إنشاء جسر سترة أو توسعته إذ راعى هذا التخطيط الكلفة المالية القليلة ولم يراعِ التدمير المباشر الذي ستتعرض له بيئة الخليج».

وأشار المرباطي إلى أن أعضاء التكتل يواجهون صعوبة كبيرة في مراقبة التطورات السلبية التي يتعرض لها الخليج بسبب كثرة الحواجز؛ إذ من الصعب المرور تحت الجسر لمراقبة مستوى تلوث المياه وأيضا ضبط مخالفات الردم المتكررة، مبيّنا أن التكتل البيئي استطاع رسم خريطة نهائية في الصيف الماضي لمتابعة التغيرات التي تطرأ على الخليج جراء الردم وإلقاء المخلفات إلا أنه مازال من الصعب تقويم الوضع البيئي للخليج في ظل هذا التلوث.

وأكد المرباطي أن مياه الخليج مازالت ملوثة؛ بسبب استمرار تدفق مياه الصرف الصحي إلى الخليج، موضحا أن في الفترة الماضية كانت مياه الصرف الصحي تمر عبر قنوات الجسر إلا أنها أصبحت تتدفق بشكل كبير بحيث تعجز تيارات المياه عن سحب هذه الملوثات بسبب ضعف التيار، وهذا العجر يدفع إلى عجر آخر يتمثل في عجز عن توزيعه إلى ما بعد جسر سترة؛ مما يجعل الملوثات تترسب في منطقة دون أخرى.

وعن البقع السوداء التي تغوص داخل أمواج الخليج قال المرباطي: «هذه البقع التي اعتقد بعض البحارة أنها بقع نفطية مازالت حقيقة تتصاعد بشكل كثيف وتحمل الرائحة الكريهة نفسها المنبعثة منها».

وتساءل المرباطي عن تصريحات وزارة شئون البلديات والزراعة التي أكدت أن هناك توجها لإعادة الخليج وإعداد دراسة وخطة لإنقاذ الخليج مما يتعرض له من تدمير واسع النطاق، مؤكدا مضي أشهر كثيرة على تلك التصريحات ولم تحرك وزارة «البلديات» ساكنا في الوقت الذي تنتظر الشركة المتعاونة الضوء الأخضر لبدء التنظيف.

وعن قضية الردم الذي يتعرض له الخليج أشاد المرباطي بدور مجلس بلدي الوسطى. فالأخير تابع بشكل مسئول عمليات الردم، فمازال هناك من يعتبر نفسه فوق القانون.

المغني: سد منفذ جسر سترة

زاد تلوث الخليج

من جهته، علّق رئيس نقابة الصيادين حسين المغني بالقول: «التلوث مازال موجودا إلا أن نسبته زادت على قبل بكثير وخصوصا بعد أن تم سد منفذ جسر سترة. فنظرا إلى ضيق هذا المنفذ أصبح التلوث أكثر من السابق ونحن بصفتنا صيادين نرى التلوث بصورة واضحة أكثر من عامة الناس والمسئولين الذين يتجاهلون الأمر».

وأكد المغني أن في السابق كانت الجهات الحكومية تحاول نفي الضرر، إلا أن من الصعب الآن نفيه وخصوصا أن الكثير من الأضرار البيئية والبحرية بدأت تظهر على ملامح الخليج.

وأشار المغني إلى أن هناك بحارة مازالوا يبحرون في الخليج إلا أن نسبتهم أقل بكثير من السابق، مرجعا السبب في ذلك إلى سببين هما ألا يوجد في هذا البحر إلا القليل، والتلوث الموجود فيه.

وأكد المغني أن مياه الصرف الصحي مازالت ترمي سمومها في الخليج. فالبقع السوداء يمكن أن ترى بصورة ملحوظة عند مصب مياه محطة مياه الصرف الصحي.

وطالب المغني الهيئات المسئولة بالإسراع بحفر خليج توبلي وخصوصا جهة الجنوب منه إذ إن حفر هذا الاتجاه سيساعد على تجديد مجرى المياه لخليج توبلي، مبيّنا أن بإمكان الحكومة الاستفادة من الرمال من جهة وبإمكان البحارة الاستفادة من جهة أخرى؛ إذ سيسمح بمرور التسربات التي ظلت في الماء لسنوات طويلة؛ مما سيسمح بتجديد الماء.

يذكر أن في الوقت الذي بدأت روح الخليج توديع أهالي توبلي خصوصا وأهالي البحرين عموما، اختار بعض المسئولين والجهات العليا في البحرين اللجوء إلى التصريحات غير الدقيقة؛ لإقناع الرأي العام بأن الخليج يحتضر بسبب الظروف الطبيعية، في الوقت الذي كان السبب الحقيقي محطة مياه الصرف الصحي وعدم تطبيق الاتفاقيات الدولية.

وعلى رغم أن الحكومة البحرينية أصدرت منذ العام 1941 حتى العام 2006 نحو 12 مرسوما وقانونا تطالب فيه بحماية خليجي توبلي والحياة البيئية والثروة البحرية والفطرية، فإن كل هذه القرارات لم تستطع الحد من التجاوزات والمخالفات التي يشهدها خليج توبلي حتى الآن.