اشتكى مواطنون من تأخر حصولهم على الوثائق السكنية لمنازلهم من قبل وزارة الإسكان، معبرين عن استيائهم الشديد من عدم توضيح الجهات المعنية والمتسببة في تأخر حصولهم على الوثائق، خصوصا بعد مرور شهور على الانتظار.

وفي توضيح لمشكلته قال المواطن ثابت الشروقي انه تعرض إلى التأخير في حصوله على وثيقة بيت الإسكان التي تعود إلى والده المتوفى، مبينا أن «المرحوم والدي من ضمن الذين حصلوا على مكرمة ملكية لإسقاط المبالغ المتبقية واستملاك بيوت الإسكان منذ العام 2003»، ومشيرا إلى أنه بعد وفاة والده تقدم بطلب إلى وزارة الإسكان للحصول على وثيقة المنزل بهدف التصرف فيه، وكان ذلك في شهر فبراير/ شباط من العام الماضي وانتظر حتى شهر مايو؛ إذ أبلغه موظفو الشئون القانونية في الوزارة أن أوراق المنزل لدى الديوان الملكي.

وذكر الشروقي أنه «ليس لدينا أي رقم للمتابعة، في حين رفض الموظفون إعطاءنا أي معلومات في ذلك الوقت حتى أُبلغت من قبل مكتب الوزير بمراجعة الشئون القانونية».

وتساءل المواطن، عما اذا كانت الجهة صاحبة التأخير هي الوزارة أم الديوان الملكي، مستغربا «لماذا يتم تعطيل مصالح المواطنين لشهور بينما نجد أن توجيهات القيادات العليا تؤكد على سرعة انجاز المعاملات»، مؤكدا ضرورة أن تضع وزارة الإسكان آلية محددة لمتابعة مثل تلك الأمور، في ظل وجود أعداد كبيرة من المواطنين الذين يتعرضون لتعطيل مصالحهم.

وعلى صعيد متصل، قال المواطن سيد سلمان محفوظ انه حصل على قسيمة سكنية من وزارة الإسكان في العام 1992 وشيد منزله على الأرض التي تقع في منطقة سار في العام 1997، مضيفا أنه عندما قام بمراجعة وزارة الإسكان في شهر مايو/ أيار من العام الماضي للحصول على وثيقة الأرض والمنزل واستمر في المراجعة حتى هذا اليوم دون الوصول إلى حل.

وتابع محفوظ قائلا «أردت الحصول على الوثيقة بهدف بناء محلات تجارية في المنزل نفسه، فتقدمت بطلب إلى بلدية الشمالية التي طلبت مني وثيقة الأرض، فما كان مني إلا الاستمرار في مراجعة (الإسكان) حتى وصلت إلى دائرة الشئون القانونية في الوزارة، التي أبلغني الموظفين فيها أن الوثيقة لا تزال في الديوان الملكي، وان الأمر متروك للديوان متى يأتي بها»، متسائلا «هل هذا يعني أن جميع المعاملات تتوقف، في الوقت الذي توجه فيه القيادة السياسية بشكل جاد في التعجيل وعدم تأخير معاملات المواطنين»، ومبينا أن «ما يحصل نجده نقيضا لتوجيهات القيادة السياسية».

وفي الجانب نفسه، ذكر محفوظ أنه «رفع الموضوع ذاته إلى رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري الذي أفادني أنه اجتمع مع إدارة الخدمات الفنية ببلدية جدحفص، الذي أبلغ هو الأخير البوري أنه بمجرد حصولي على إفادة بدلا من الوثيقة من قبل وزارة الإسكان سيسير الموضوع»، مضيفا «حصلتُ على الإفادة إلا أنها تحتوي على شرط يفيد أنه يسمح بالإضافة في المنزل بشرط ألا يكون البناء بغرض التجارة والاستثمار، وبذلك رفضت البلدية إعطاء رخصة البناء»، معتبرا أنه لا قيمة للإفادة إذا كانت مشروطة.

كما طالب محفوظ المسئولين بتسيير أموره كما لغيره، وبتدخل الوزراء المعنيين لإنهاء الموضوع.

وفي تعليق له على الموضوع، قال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري انه «لا مشكلة لإيقاف استخدام المنازل الموجودة في سار أو إتمام بناءها بهدف للنشاط التجاري كما في بعض المناطق».

وأضاف البوري أن «الموضوع نفسه يعود لعدم امتلاك الوثائق وليس لوقف بناء الأعمال في سار، أو لرفض البلدية للتعمير»، مبينا أن «وزارة الإسكان توجب على البدء في البناء بعد مرور 7 أعوام على تسلم الوثيقة، بينما يجب أن يعلم المسئولون بوجود استياء شديد من جانب المواطنين للانتظار تلك الأعوام الطويلة».

وتساءل البوري عن السبب في تحديد 7 أعوام، في ظل وجود بعض الحالات التي ترد إلى المجلس البلدي، والتي تكون حالات صعبة جدا وبحاجة إلى بناء أجزاء إضافية في المنازل، مطالبا بإلغاء مدة الانتظار.

وبحسب البوري أن «الحل يبقى بيد وزارة الإسكان التي يجب أن تلغي الشروط التي تعقد مصالح المواطنين»، داعيا النواب وتحديدا لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب التحرك في هذا الجانب.