بحرينية تستأجر منازل ... و تصدر شيكات من دون رصيد ...المتضررون يطالبونها بـ 32ألف دينار

المنامة - محرر الشئون المحلية

تقدّم أربعة مواطنين بشكوى ضد مواطنة تنصب وتحتال على المواطنين بإصدارها شيكات من دون رصيد تصرف على مصارف خارج المملكة، وتصل قيمة هذه المبالغ التي يُطالب بها المواطنون المحتالة التي لاتزال تنصب وتحتال على مواطنينَ آخرين بقيمة 32 ألف دينار مقابل استئجارها منازل حديثة من دون تسديد قيمتها.

وذكر الشاكون أنّ السيدة البحرينية المحتالة كانت تذكر لهم بأنها سيّدة أعمال مشهورة وأنها تملك عددا من الشركات. ويطالبون المسئولين في وزارة الداخلية بالقبض عليها.

إلى ذلك، قال المواطن الأوّل أنّ السيدة البحرينية استأجرت منزل أخي لمدة 6 أشهر بمبلغ وقدرة عشرة آلاف و200 دينار، وكان قيمة إيجاره في الشهر الواحد ألفا و700 دينار ، مضيفا أنها كانت تحرر شيكات على حسابات مصارف خارج البحرين من دون رصيد ، موضحا أنها قامت بتسديد جزء من مبلغ الإيجار على شكل أقساط بعد أن وصلت القضية لمركز الشرطة بسبب مماطلتها وعدم ردها على الاتصالات التي كنت قد أجريتها لمدة طويلة.

وذكر المواطن الأوّل أنّ مشكلة السيدة النصابة لم تنته بسبب مماطلتها وتهربها بعدم دفع المبلغ المتبقي عليها، ما دفعني لإبلاغ مركز الشرطة للمرة الثانية الذي قام بإرسال الاحضاريات وأمر ضبط وإحضارها بعد عدم تجاوبها مع الاحضاريات المرسلة، لافتا إلى أنّ مركز الشرطة لم يقبض على النصابة حتى الانَ.

مواطن آخر صاحب الشركة التي قامت بنقل أغراض السيدة البحرينية لمنزل آخر أفصح بان النصابة قامت بالاتصال به كشركة لنقل الأغراض وأخبرته بأنها تود نقل أثاثها لمنزل آخر مقابل أيّ مبلغ يطلبه، مضيفا أنها طلبت نقل الأثاث بأسرع وقت، ما دفعني تشغيل العمّال وقتا إضافيا ونقل الاثاث عبر 6 شاحنات كبيرة(سكسويل) على فترة يومين مقابل مبلغ 350 دينارا ،لافتا إلى أنّ السيدة البحرينية وقعت على أنها ستسدد المبلغ بعد يومين ، بيدأنها كانت تتهرب من اتصالاتي لمدة طويلة.

وأفاد صاحب الشركة بأنه أخبر الشرطة وقدّم بلاغا ضدها، واكتشف أثناء تقديمه البلاغ من رجال الأمن التابعين لمركز الشرطة بأن عليها قضايا نصب واحتيال عديدة وعليها أمر ضبط وإحضار أيضا .

أمّا المواطن صاحب المنزل الثاني فقال: إنّ السيدة البحرينية اتفقت معه من دون مشاهدة المنزل بالتوقيع على شيكين بقيمة 13 ألفا و200 دينار على أحد المصارف الخليجية لمدة عام مقابل إيجار شهري وقدره ألف و100 دينار شهريا، مضيفا أنها كانت تذكر له بأنها صاحبة عقارات وشركات، مبينا أنها قامت بإزالة الأثاث والسجاد الموجود في المنزل وتخزينه لدى إحدى الشركات، وقامت بوضع أثاث جديد في المنزل من دون أنْ تخبرني بذلك. وذكر المواطن بأنه راجع المصرف المعني وتبين بان الشيك التي وقعت عليه من دون رصيد وقمت بسداد مبلغ 36 دينارا مقابل رسوم الشيك، ما جعلني أتابع معها الموضوع عن طريق الرسائل (مسجات) بسبب عدم ردها على اتصالاتي الهاتفية، مشيرا إلى أنني قمت بتقديم بلاغ لمركز الشرطة الذي قام بدوره بإرسال العديد من الإحضاريات وأمر ضبط ولكن دون جدوى.

«العمّالية» تؤجّل قضية فصل كاتبة إدارية

أجّلت المحكمة العمّالية الأولى برئاسة القاضي هاني فايز وأمانة سر علي أمان قضية فصل كاتبة إدارية في إحدى الشركات إلى بداية مارس/آذار المقبل.

وتتمثل تفاصيل القضية بأن الشاكية تقدّمت بشكوى ضد الشركة التي كانت تعمل بها مدعية بان شركة قامت بفصلها من العمل بدون سبب مشروع أو أشعار مسبق.

وطالبت الشاكية أجر 13 يوما، وكسور الإجازة السنوية ، والتعويض عن الفصل ، وبدل إخطار ، وشهادة خدمة . من جهتها، أفادت الشركة بأنها فصلت الشاكية من العمل وذلك لعدّة أسباب منها عدم كفاءتها في العمل وعدم تنفيذ أوامر المسئول المباشر والمشاجرة مع زميلتها في نفس يوم فصلها، وإفشاء أسرار العمل.

وذكرت الشركة بأن لا مانع لديها من دفع جميع مستحقاتها ماعدا التعويض؛ لأن الفصل لم يكن تعسفيا. أمّا وزارة العمل بعد اطلاعها على أوراق الشكوى والتحقيق فقد تبين أنّ المشكوى ضدها خالية من أيّ دليل ولا يمكن الاستناد عليها وقررت الوزارة تحويل القضية للمحكمة للفصل فيها.

... وترجئ قضية استقالة مشرفة تسويق

أرجت المحكمة العمّالية الأولى برئاسة القاضي هاني فايز وأمانة سر علي أمان قضية استقالة مشرفة تسويق في مركز التحكيم التجاري لدى مجلس التعاون للاطلاع على المستندات إلى بداية مارس/آذار.

وتتمثل تفاصيل الواقعة أنّ وكيل الشاكية شكا ضد مركز التحكيم التجاري لدى مجلس التعاون، إذ أنها التحقت في أغسطس/ أب من العام 2006 بمهنة مشرفة تسويق براتب شهري وقدره 225 دينارا، وفي شهر يوليو/ تموز من العام 2007 توقفت عن العمل بعد أن تقدّمت باستقالة مشروطة .

وطالبت الشاكية بتعويض عن باقي مدة العقد ، وبدل الإجازة السنوية ، ومكافأة نهاية الخدمة ، وساعات عمل إضافية بواقع ساعتين يوميا خلال مدة الخدمة، عدد 35 يوما عمل تم خصمها من دون مبرر ، نسبة 10 في المئة جلبتها للمركز عمولة،مبلغ 115 دينارا قيمة جهاز نقال أتلفه الأمين العام، بدل يومي إجازة عاشورا، جواز السفر وتذكرة العودة .