أصدرت دائرة النقابات ودائرة شئون المرأة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية يوم أمس بيانا بشأن انتهاك حقوق المرأة العمالية والنقابية، إثر ما تعرضت له نجية عبدالغفار من توقيفها لمدة عشرة أيام على خلفية ما نشرته الصحافة عن بعض قضايا العمل النقابي في القطاع الحكومي، ناشدت فيه وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية ووزارة المواصلات باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التعسف ضد عبدالغفار ووقف انتهاك حقها كعاملة ونقابية وكمواطنة لها كل الحق في حرية الرأي والتعبير الذي كفله دستور البلاد وكفلته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، «لكي تنطبق التصريحات مع الممارسات، ولكي يكون شعار تمكين المرأة شعارا حقيقيا لا لمجرد الاستهلاك الإعلامي».

وقال البيان إن عبدالغفار «تمت معاقبتها على تصريح لم تدل به بل أدلى به مصدر آخر، في تصرف من هذه الإدارة يدل على استهداف شخصي لعبدالغفار فقط بسبب كونها ناشطة نقابية». واضاف «في الوقت الذي تدافع به الجهات الرسمية عن تقنين الأحوال الشخصية بحجة أنه لحماية المرأة واحترام حقوقها، ويرفع على الصعيد الرسمي والأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة شعار تمكين المرأة في المراكز القيادية وإعطائها المكانة اللائقة بوصف تقدم المرأة واحتلالها المناصب القيادية علامة على التقدم الحضاري، والرقي الإنساني، تأتي الممارسات للأسف لتخالف هذه التوجهات التي ما تلبث أن تتغير إلى العكس على صعيد العمل على الأرض والممارسة الميدانية».

وأردف بيان الدائرة أنه «يوما بعد يوم يثبت أن المناداة بالوقوف مع المرأة لم يكن بهدف حماية المرأة واحترام مكانتها بل بهدف دعائي بحت، إذ بقدر ما تزيد هذه الدعاية، يتم في المقابل زيادة الضغط على المرأة القيادية التي تعاني أصلا من ضغوط اجتماعية على موقعها القيادي. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما تتعرض له القيادات النقابية النسائية من تعسف ومصادرة للحقوق وقرارات إدارية جائرة تطال رزقها وتضايقها كعاملة في عملها ومعيشتها. وفي هذا السياق تأتي المضايقات من إدارة قطاع البريد للنقابية نجية عبدالغفار إذ تم توقيفها من دون وجه حق لأكثر من مرة لأنها مارست حقها في حرية التعبير كمواطنة ونقابية، ومن دون وجود سبب يتعلق بعملها الوظيفي الذي تقوم به خير قيام. كما تعرضت إلى الفصل من عملها لا لمخالفة ارتكبتها سوى دفاعها عن حق المرأة العاملة وهذا شاهد آخر على ما تم ذكره من مخالفة لشعار تمكين المرأة واحترام القيادات النسائية».

ودعت دائرة النقابات الوفاقية في بيانها المنظمات النقابية والنسائية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى الدفاع عن عبدالغفار والتصدي لكل الممارسات التي تنال من مكانة المرأة القيادية وتهمش من موقعها لتحتل موقعها القيادي المميز.