أصدرت لجنة حماية الصحافيين (ومقرها نيويورك) تقريرا يوم أمس الأول (الخميس) عن وضع الصحافيين في العام 2007، أوردت فيه تحليلا عاما عن وضع الصحافيين في الشرق الأوسط، بعنوان «بعيدا عن الأنظار... نوع جديد من القمع»، وفيما يتعلق بالشأن البحريني قال التقرير: «وفقا لتقارير صحافية، أصدرت المحكمة الجنائية العليا في أكتوبر/ تشرين الأول حكما بإدانة ثلاثة صحافيين بتهمة القذف بحق المديرة السابقة لدار المنار لرعاية المسنين فاطمة بوعلي (...) وأصدرت المحكمة حكما على صالح العم، وهو محرر صحيفة «الصحافة» الإلكترونية التي تم منعها، والصحفيين فريد الشايب ومعاذ المشاري بدفع غرامة قدرها 200 دينار (ما يعادل 533 دولارا) إضافة إلى دفع 50 دينارا (ما يعادل 133 دولارا) بدل أضرار. ووفقا لتقارير صحافية، كان هؤلاء الصحفيون قد كتبوا عدة مقالات زعمت بحدوث سوء إدارة في دار المنار».

وأضاف التقرير «وفقا لتقارير صحافية، رفع وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، دعوى تشهير قضائية ضد المدون محمود اليوسف في فبراير/ شباط، ففي مادة نشرها المدون في ديسمبر/ كانون الأول، انتقد التقييم الإيجابي الذي قدمه الوزير بن رجب لاستجابة وزارته للفيضان الذي كان قد حدث حينها. ووفقا لتقارير صحافية، سحب الوزير الدعوى القضائية في مايو/ أيار بعد أن قدم المدون اعتذارا».

كما تحدث التقرير عن «أساليب المراوغة التي تستخدمها الحكومات العربية بصفة متزايدة لخنق وسائل الإعلام المستقلة، وفي الوقت نفسه لتخفيف التوبيخ الدولي إلى الحد الأدنى». وأكد أنه «في عالم اليوم المترابط، حيث يمكن للمعلومات حول الإساءات للحقوق أن تعبر العالم خلال دقائق، لم يعد بإمكان الحكومات أن تقمع حقوق الإنسان بوحشية كما كانت تفعل خلال عقد التسعينات، كما أن إدراكها بأن ممارستها للقمع بصورة سافرة قد تضر بمكانتها الدولية وتكلفها ثمنا باهظا من ناحية المساعدات الأجنبية والاستثمار الخارجي، لذلك فقد أخذت تتظاهر بانتهاجها الإصلاح الديمقراطي في حين لجأت إلى أشكال خفية من السيطرة على وسائل الإعلام. ووجدت تلك الحكومات أن المجتمع الدولي يستسيغ سياسيا التحكم المراوغ بوسائل الإعلام أكثر مما يستسيغ السيطرة المباشرة».

وتطرق التقرير إلى ما كتبه باحث العلوم السياسية، ستيفن هايدمان، في تقرير صدر عن مؤسسة بروكينغ في أكتوبر 2007، إذ قال: «نشأ في السنوات الأخيرة نموذج جديد من الحكم الاستبدادي في عدد من الدول العربية الرئيسية، وهو نتاج خبرات التجارب والأخطاء أكثر مما هو مخطط مقصود، فقد تكيفت الأنظمة العربية مع الضغوط لتحقيق التغيير السياسي من خلال تطوير استراتيجيات لاحتواء وإدارة المطالبات بنشر الديمقراطية».

وفيما يتعلق بوسائل الإعلام، «وضعت الحكومات، بحسب تقرير لجنة حماية الصحافيين، استراتيجيات جديدة لاحتواء الصحافيين الميالين إلى ممارسة عملهم بشيء من الجرأة الذين ظهروا خلال العقد الأخير». وأردف التقرير «فقد حلت ممارسات الفصل من العمل، والتهديدات من خلف الستار، والملاحقات القضائية بتهمة التشهير التي ترفعها أطراف ثالثة، والتهم الملفقة بالإرهاب مثل التهمة الموجهة ضد (المحرر الصحافي اليمني الجريء عبدالكريم) الخيواني، محل ممارسات التعذيب والاختفاء القسري والسجن غير المحدد بفترة زمنية، والتي ميزت الحقبة الماضية. وإذ أدركت الحكومات أهمية صورتها العامة، فقد أصبحت أيضا محترفة بتشويش الحقائق، وأخذت تنادي بإصلاحات شكلية لوسائل الإعلام مصممة للاستهلاك العام بصفة أساسية».

في حين لفت التقرير إلى أن «القمع السافر لوسائل الإعلام لم يختفِ تماما. فمازالت الأجهزة الأمنية تقمع بشدة المراسلين الصحافيين في الشوارع في أماكن مثل مصر وتونس، ولكن مثل هذا القمع الظاهر أصبح انتقائيا أكثر من ذي قبل، كما أصبحت الحكومات أكثر تحوطا».

وعلى الرغم من هذه الأضرار التي لحقت بحرية الصحافة في المنطقة، فإن التقرير أكد أن «الحكومات الاستبدادية غير عازمة على إسكات وسائل الإعلام الناقدة بقدر ما هي مصممة على السيطرة عليها من خلال استخدام أسلوب العصا والجزرة». وأضاف «تلاعبت الحكومات العربية أيضا بعملية إصلاح وسائل الإعلام. فالأنظمة من مصر إلى اليمن أخذت تروج تعديلات شكلية على قوانين الإعلام التي ظلت تستخدم للسيطرة على الصحافيين. وأقر البرلمان التونسي، وسط حملة إعلامية كبيرة، سلسة من التعديلات الخالية من المعنى لقانون الصحافة في العام 2001، وأزال مادة غامضة الصياغة تحظر «التشهير بالنظام العام»، وألغى عقوبة السجن للانتهاكات المتعلقة بأنظمة الإعلان، وخفض عدد المرات التي يمكن للحكومة خلالها تعليق إصدار الصحف. ولم تنشأ عن هذه التعديلات أية آثار عملية: فقد سجن أربعة صحفيين على الأقل في تونس بسبب عملهم منذ عام 2001، وظلت وسائل الإعلام المستقلة محاصرة».

والأهم من ذلك، أن الحكومات، على حد تعبير التقرير، «أشاعت وهم التغيير في قطاع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية ذي التأثير الكبير، والذي يظل معقلا لسيطرة الحكومة. فقد تبجحت الحكومتان السورية والتونسية بتحركهما نحو خصخصة الإذاعة والتلفزيون، ومع ذلك تم توزيع التراخيص بصورة انتقائية لأعوان النظام».

وأشار التقرير إلى أنه «على رغم التصريحات التي تطلقها الولايات المتحدة، وإلى حد أقل الاتحاد الأوروبي، حول نشر الديمقراطية، لم توفر الجهات الغربية المانحة أية حوافز للحكومات من أجل القيام بإصلاحات ذات معنى».

وختم بالتأكيد أنه «يتعين على الجهات المانحة وجماعات حقوق الإنسان والجهات المنهمكة في نشر الديمقراطية، أن تعيد التفكير في استراتيجياتها كي تأخذ في الاعتبار الأساليب الجديدة التي تستخدمها الحكومات الاستبدادية... أما جماعات مناصرة حرية الصحافة، فيتعين عليها السعي نحو رفع الكلفة السياسية والاقتصادية التي ستتكبدها الحكومات بسبب دوسها على حرية الصحافة. ويمكنها أن تبدأ بالكشف عن الإصلاحات الزائفة لقوانين الإعلام، وإزالة القناع عن الاعتداءات الخفية على الصحافة، وممارسة الضغوط على صانعي السياسة لتطوير معايير ذات معنى للتغيير. أما الجيوب المتناثرة لحرية الصحافة في المنطقة، فستتلاشى إذا لم يتصدَ الصحافيون لهذا التحدي الجديد».