اعتصم عشرات من مختلف مناطق محافظة المحرق مع أعضاء اللجنة الشعبية للدفاع عن ميدان قلعة عراد أمس بالقرب من القلعة للمرة التاسعة وذلك للمطالبة بإرجاع الأرض المسجلة باسم نادي المحرق إلى ساحل قلعة عراد.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة الشعبية للدفاع عن ميدان قلعة عراد عيسى سيار في حديث لـ «الوسط»: «وردتنا أخبار أن نادي المحرق إلى الآن لم يحصل على ترخيص للبناء على رغم من أن هناك ضغوطات من بعض أعضاء مجلس بلدي المحرق حتى يتم منحهم الترخيص إلا أنه لا فائدة».

وطالب سيار أعضاء المجالس البلدية الخمسة المعترضين على تسجيل الأرض لنادي المحرق وكذلك المعترضين على إعطاء الترخيص لمجمع تجاري بالثبات على موقفهم وعدم الرضوخ إلى المحاولات والضغوطات التي تمارس عليهم من أجل الموافقة.

وأكد سيار أن اللجنة والمعتصمين لن يتوقفوا عن اعتصاماتهم حتى يتم إرجاع الأرض إلى ساحل قلعة عراد.

وأشار البيان التاسع الذي أصدرته اللجنة إلى أن المعتصمين متمسكون بمطلب إرجاع الأرض المستقطعة من ساحل قلعة عراد حتى لو حاول النادي إظهار الأمر على أنه قضية أقفلت وأن الأرض أصبحت في دائرة تصرفه التام وأن مشروعة التجاري على أبواب التنفيذ.

وذكر البيان أنه حدثت تطورات عدة في مقاومة المحاولات الالتفافية لاستصدار ترخيص البناء على الأرض إذ تداعت أجهزة وشخصيات مهمة في البلد لدعم وتمكين الفساد.

وأوضح أعضاء اللجنة في البيان أنه تمت مدارسة القضية في ظل التراخي الملحوظ من المستويات العليا في البلد وتم رصد حركة النادي لتثبيت استخدامه للأرض عبر توقيع عقد إنشاء المجمع التجاري.

وذكر البيان أن النادي يحاول بطرق مختلفة استمالة أعضاء المجلس البلدي ليوافقوا على منحه الترخيص في الوقت الذي لم يوافق فيه بعض أعضاء المجلس على منحهم الترخيص للبناء على الأرض التي هي محل النزاع.

ووعدت اللجنة من خلال البيان أهالي المحرق بأنها أعدت عدتها لرفع القضية في المحاكم المختصة من أجل إرجاع قطعة الأرض في أسرع وقت ممكن وخصوصا أن لائحة الدعوى أصبحت في صورتها النهائية.