دعا خطيب مسجد فاطمة (ع) بسترة - القرية السيد حيدر الستري في حديث الجمعة أمس «الكتل النيابية للتعامل بمسئولية إسلامية ووطنية جادة وإعادة النظر في مواقفهم الرافضة لمطالب الوفاق لحلحلة ملف التمييز، وهي مواقف تؤدي لتكريس هذه المشكلة الخطيرة، كما نقول لهم من الخير لهذا الوطن أن يقتسم الجميع اللقمة ورغيف الخبز بإنصاف وعدالة». ودعا إلى ألا يكون «ثمن نجاح الاستثمارات المزيد من الفقر للمواطن والمزيد من الصبر على تحمل الحرمان بالنسبة للشرائح الواسعة من الضعفاء والاكثر حاجة».

وعلى الصعيد التعليمي قال: «من غير الممكن أن ننسب نجاحا مقنعا لسياساتنا التعليمية وهناك ملايين العاطلين من الشباب العربي يجوبون عرض البلاد العربية وطولها، أيجب أن يكون التعليم قادرا على خلق المؤسسات التنافسية بالمعايير الدولية في هذا العالم؟ ومع أن مستويات المدارس الحكومية في الحضيض، إلاّ أن الحل لن يأتي كذلك على أيدي أصحاب المدارس الخاصة، لأن الجواب على هذه المشكلة لا يكون عبر خصخصة التعليم فقط، كما أنه لا توجد في العالم العربي – من أدناه إلى أقصاه- جامعة معترف بها على المستوى العالمي، إضافة إلى وجود الملايين من العمال الأجانب في الكثير من دولنا على رغم نسب البطالة المرتفعة إلى حد مروّع بين المواطنين».

وأضاف «كل هذه المعطيات وغيرها لا تدلّ على شيء إلاّ على الفشل الكبير لخططنا التعليمية، وهنا نسأل: هل ستساوي الاستثمارات الكبيرة وطنا كبيرا على صعيد العدالة والحريات والاستقرار والقضاء على البطالة والتمييز وخلق تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة؟ أم سيكون ثمن نجاح الاستثمارات هو مزيد من الفقر للمواطن؟ ومزيد من الصبر على تحمل الحرمان بالنسبة للشرائح الواسعة من الضعفاء والاكثر حاجة؟»، مردفا «الظاهر أن الحكومة وكبار المستثمرين يريدون أن يقولوا ذلك! بل إن كل التصرفات تكرس هذا التوجه، والرؤية الوطنية الصحيحة يجب أن تشدد على أن العدالة هي التي يجب أن تكون ثمنا لنجاح الاستثمارات الاقتصادية لأن الاقتصاد رفيق الاستقرار، ولن يكون بمقدورنا خلق أرضية تزدهر عليها حالة الاستقرار إلا عن طريق سد حاجات الفئات المحرومة، وعلى أساس ذلك نقول بضرورة التخلي عن النظرة القائمة على الربح السريع والحاجة إلى نظرة أبعد من ذلك إذا كنا نضع مصلحة الوطن في اعتبارنا ونعمل على أن يتفرغ الجميع لبناء هذا البلد وتحقيق القوة لهذا البلد وتفجير طاقاته وإمكاناته، والإسراع ببدء سياسات قائمة على التوزيع العادل للثروة، وضرورة تمتع المواطن بثروات بلاده».

وذكر الستري أنه «في البحرين، لدينا بين 30 إلى 40 ألف عمالة سائبة (فري فيزا) من المخالفين لقوانين الإقامة والعمل في المملكة، وفي المقابل نسمع عن حلول حائرة في ما يتعلق بنسبة العاطلين الجامعيين ما يحصل يوميا من هدر كفاءات في هذا الجانب. كما أن لدينا فوائض في الموازنة على مدى خمس سنوات بلغت في 2006م ما مقداره أكثر من 281 مليون دينار بحريني، في المقابل نجد ما يقارب 40 ألف طلب سكني على قائمة الانتظار، كما نشاهد جوانب عدة كمؤشرات على المستوى السيئ للبنية التحتية والامثلة على ذلك كثيرة بدءا من الاختناقات المرورية على مدار الساعة وصولا إلى الخدمات الصحية ونقص الأدوية، وقضية الانقطاعات الكهربائية التي لا يلوح في الأفق أن هناك حلا لها».