عوَّل عدد من أعضاء مجلس التنمية الاقتصادية كثيرا على وجود 17 وجها وزاريا ضمن تشكيلة المجلس في أن يسهم ذلك في القضاء على ظاهرة البيروقراطية التي اتسم بها عمل الأجهزة الحكومية طوال السنوات الماضية. ورأت عضو المجلس إلهام حسن أن «القضاء على البيروقراطية في الأجهزة الحكومية هو الهدف الأساسي الذي كان يُنشد من وراء ضم الوزراء إلى عضوية المجلس».

وقالت في تصريح لـ «الوسط»: «إن وجود مسئولين من الجهاز التنفيذي في عضوية المجلس من المفترض أن يذلل جميع العقبات ويسهل تنفيذ المشروعات والرؤى التي يضعها المجلس، وبالتالي يكون سير الأمور بشكل إيجابي».

ويترافق ذلك مع اتخاذ ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، قرارا استراتيجيا في اجتماع المجلس الخميس الماضي، قضى بتشكيل لجنتين، الأولى تنفيذية تختص بمتابعة السياسات والمشروعات وتنسيق تنفيذها مع مختلف الأجهزة الحكومية من أجل تجنب أي ازدواجية في التنفيذ والإسراع في وضع آليات التنفيذ. أما الثانية فيرأسها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وتضم في عضويتها ممثلي القطاع الخاص وتعمل على وضع الاقتراحات والسياسات ورفعها إلى المجلس.

إلى ذلك، شدد عضو مجلس التنمية الاقتصادية عادل المسقطي على ضرورة القضاء على البيروقراطية. وقال في تصريح لـ «الوسط»: «إن الجهاز التنفيذي مطالب بالقضاء على البيروقراطية»، ووصف المسقطي البيروقراطية بـ «الشريط الأحمر» الواجب إزالته، على حد تعبيره.

فيما أكد عضو مجلس التنمية الاقتصادية جواد حبيب، أن التشكيلة الجديدة للمجلس والتي ضمت عددا أكبر من الوجوه الوزارية ستتيح وضع آلية أكثر فاعلية للإسراع في تنفيذ المشروعات الاقتصادية في البحرين.

*********

أعضاء المجلس يشددون على ضرورة القضاء على البيروقراطية...«التنمية الاقتصادية» يعوّل على الـ 17 وزيرا لتسريع المشروعات

الوسط - محرر الشئون المحلية

عوّل عدد من أعضاء مجلس التنمية الاقتصادية كثيرا على وجود 17 وجها وزاريا ضمن تشكيلة المجلس في أنْ يساهم ذلك في القضاء على ظاهرة البيروقراطية التي اتسم بها عمل الأجهزة الحكومية طوال السنوات الماضية، ورأت عضو مجلس التنمية الاقتصادية إلهام حسن أنّ «القضاء على البيروقراطية في الأجهزة الحكومية هو الهدف الأساسي الذي كان يُنشد من وراء ضم الوزراء إلى عضوية المجلس»، وقالت في تصريح لـ «الوسط»: «إنّ وجود مسئولين من الجهاز التنفيذي في عضوية مجلس التنمية الاقتصادية من المفترض أن يذلل جميع العقبات ويسهل تنفيذ المشروعات والرؤى التي يضعها المجلس، وبالتالي يكون سير الأمور بشكل إيجابي».

ويترافق ذلك مع اتخاذ سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قرارا استراتيجيا في الاجتماع الخامس عشر للمجلس الذي عقد يوم الخميس الماضي بمجمع «بنيان تري»، وقضى القرار بتشكيل لجنتين، الأولى لجنة تنفيذية تختص بمتابعة السياسات والمشروعات وتنسيق تنفيذها مع مختلف الأجهزة الحكومية من أجل تجنب أيّ ازدواجية في التنفيذ والإسراع في وضع آليات التنفيذ تحقيقا لرؤية جلالة الملك فيما يتعلق بجوانب الإصلاح الاقتصادي. أما اللجنة الثانية فيرأسها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وتضم في عضويتها ممثلي القطاع الخاص وتعمل على وضع الاقتراحات والسياسات ورفعها الى المجلس.

ويأتي هذا القرار الاستراتيجي من قبل نائب جلالة الملك؛ ليدشن مرحلة جديدة لعمل مجلس التنمية الاقتصادية، إذ سيكون الوزراء المنضمين في عضوية مجلس التنمية الاقتصادية ومحافظ مصرف البحرين المركزي في نطاق عمل اللجنة التنفيذية الجديدة للمجلس التنمية، مما سيسهل تنفيذ المشروعات بعيدا عن الحاجة إلى المرور عبر بوابة مجلس الوزراء أو أيّ جهاز حكومي آخر.

وجاء هذا القرار بعد الرسالتين التاريخيتن اللتين تبادلهما سمو ولي العهد مع جلالة الملك منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، والتي شكا فيها سمو ولي العهد من عرقلة بعض الأجهزة الرسمية لمشروعات مجلس التنمية الاقتصادية التي تستهدف الإصلاح الاقتصادي، وأعقب رسالة سمو ولي العهد رسالة من جلالة الملك حذر فيها جلالته من يعرقل مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي يستهدفها سمو ولي العهد عبر مجلس التنمية الاقتصادية، وأنّ الاستمرار في هذا النهج سيحرّم أيّ وزير من موقعه في التشكيلة الوزارية. وقد جاءت هذه الخطوات بعد جلسة وُصفت بـ»العاصفة» لمجلس التنمية الاقتصادية منتصف يناير الماضي، وذلك عندما تحدّث ولي العهد عن العراقيل التي يواجهها المجلس بسبب عدم تجاوب بعض المسئولين الحكوميين، وتلا ذلك بأيام توجيه ولي العهد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لتحويل مطار البحرين الدولي إلى شركة تابعة إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، بحيث تدار بصورة تجارية بالتعاون مع القطاع.

وقد جاء اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية يوم الخميس الماضي، وهو الأوّل بعد التشكيلة الجديدة لمجلس التنمية الاقتصادية التي رفعت عدد الوزراء فيها إلى 17 وزيرا، وذلك إثر القرار الذي أصدره سمو ولي العهد نهاية شهر ينايرالماضي، والذي قضى بتعيين أعضاء إضافيين بمجلس التنمية الاقتصادية وبحسب القرار فقد تم تعيين كلّ من: نائب رئيس مجلس الوزراء جواد سالم العريض، وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، وزير الأشغال فهمي الجودر، وزير العمل مجيد العلوي، وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، وزير الإعلام جهاد بوكمال، وزير الصحة فيصل الحمر، ووزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة.

وقد درس اجتماع الخميس الماضي باستفاضة «خطة عمل مجلس التنمية الاقتصادية» وموازنته للعام 2008، واستمع إلى شرح مفصّل من الرئيس التنفيذي للمجلس الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بشأن المحاور الرئيسية لهذه الخطة، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققها المجلس خلال العام الماضي، والتي من بينها استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتوطين الشركات الأجنبية وتسهيل الإجراءات، وإيجاد فرص عمل جديدة، ووضع استراتيجية اقتصادية لمملكة البحرين، وتوحيد الاستراتيجية الوطنية العامة.

كما استعرض المسئولون التنفيذيون في المجلس الخطة الترويجية العامّة لمملكة البحرين، والأسواق التي سيتم التركيز عليها في الفترة المقبلة، إلى جانب التركيز بشكل أكبر على تطوير الأعمال في مجالات وقطاعات رئيسية، وتدشين المؤسسات الجديدة التي استحدثها مشروع إصلاح نظام التعليم، وهي: الكلية التقنية، هيئة ضمان الجودة، وكلية المعلمين، وأخيرا العمل على إيجاد ثقافة مؤسسية خاصة بمجلس التنمية الاقتصادية تسهم في ترسيخ أدائه كنموذج يحتذى.

ويتولى مجلس التنمية الاقتصادية مسئولية الإشراف على استراتيجية التنمية الاقتصادية في البحرين وخلق المناخ الملائم لاجتذاب الاستثمارات المباشرة إلى البحرين، كما يكمن دور مجلس التنمية في توحيد جهود جميع المعنيين لتشكيل رؤية موحدة ووضع استراتيجيات أساسية للنمو. ويقوم المجلس بمساعدة جميع المعنيين في البحرين على فهم التغييرات التي يجب إجراؤها لتحقيق التقدم وذلك من خلال توفير المجلس الإدارة الصحيحة للمشروعات لضمان تنفيذ جميع مبادرات الإصلاح المتفق عليها بشكل فعال وفي المواعيد المقررة لها.

وقد لعب مجلس التنمية الاقتصادية دورا في عدد من المبادرات المهمة أخيرا، ومنها استضافة البحرين لأول سباقات الجائزة الكبرى «الفورمولا 1»، وتمكين المملكة أن تكون أوّل دولة في العالم العربي تحرر قطاع الاتصالات بالكامل، وإصدار قانون الخصخصة، وإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية.

ويتولى مجلس التنمية الاقتصادية مسئولية اجتذاب الاستثمارات إلى البحرين، ويركز على ستة قطاعات اقتصادية مستهدفة تتيح فرصا كبيرة وتضمن فرصا لنمو اقتصادي طويل الأمد في النتاج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من الفرص الوظيفية، وهذه القطاعات هي الخدمات المالية، والصناعات التحويلية، السياحة، الخدمات التجارية، المساندة اللوجستية، الصحة، التعليم والتدريب، كما يتولى مجلس التنمية الاقتصادية مسئولية تسويق البحرين في الخارج من خلال شبكة من المكاتب الخاصة في الخارج، وعبر التعاون الوثيق مع سفارات المملكة حول العالم للترويج للفرص الاستثمارية في مملكة البحرين.

*********

وصفها بـ «الشريط الأحمر» الواجب إزالته... المسقطي: الجهاز التنفيذي مطالب بالقضاء على البيروقراطية

شدد عضو مجلس التنمية الاقتصادية رجل الأعمال عادل المسقطي بضرورة القضاء على البيروقراطية، وقال في تصريح لـ «الوسط»: «أنّ الجهاز التنفيذي مطالب بالقضاء على البيروقراطية»، ووصف المسقطي البيروقراطية بـ «الشريط الأحمر» الواجب إزالته، على حد تعبيره.

وأبدى المسقطي ارتياحه من زيادة عدد الوزراء في مجلس التنمية الاقتصادية، وقال: «إنّ هذه الخطوة تعد بادرة طيبة لجمع الخطط مع التنفيذ والتأكد أنّ الخطط الذي يضعها المجلس تحظى بتوافق بين من يضع الخطة وبين من يعمل على تنفيذها»، وأضاف «نعتبرها بادرة جيّدة عندما يكون الطرفان (واضعي الخطط ومنفذيها) على نفس الفهم ومتفقين على أهمية هذه الخطط وبالتالي يكون التنفيذ أسهل».

وفي سؤال لـ «الوسط» عما إذا ستسرع التشكيلة الجديدة عجلة التنمية بعد الاستياء الذي أبداه سمو ولي العهد سابقا من عدم تجاوب بعض الأطراف الرسمية، قال المسقطي: «أتصور بالتوجهات التي حدثت سواء من ولي العهد أو من قبل رئيس الوزراء يبدو أن هناك اتفاقا على دعم التوجهات التي يتم الاتفاق عليها في مجلس التنمية الاقتصادية، مما سيسرع في عملية التنفيذ». وأضاف «الجميع يعلم أنّ البحرين تريد التحرر من البيروقراطية، وهذه المهمة منوطة بالجهاز التنفيذي، وبالتالي فإنّ التوجهات التي يمثلها الجهاز التنفيذي ستؤثر في إزالة البيروقراطية، كما أن دعم القيادة السياسية بمستوياتها الثلاث بدء من جلالة الملك وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء واتفاقهم على أن السياسة الاقتصادية يتم تنفيذها من خلال الجهاز التنفيذي الذي يشارك في عملية صوغ هذه السياسة، يذلل الكثير من العقبات في عملية التنفيذ».

وعبّر المسقطي عن أمله في أن تتحرك البحرين نحو التنمية الاقتصادية بشكل سريع، وقال: «لا نريد للركب أنْ يفوت البحرين، خصوصا أنّ التقارير الاقتصادية التي تصدر تطالب البحرين بمزيد من الخطوات للاحتفاظ بالمميزات التي حصلت عليها بين دول المنطقة».

*********

جواد حبيب: التشكيلة الجديدة للمجلس ستتيح تسريع المشروعات الاقتصادية

أكّد عضو مجلس التنمية الاقتصادية جواد حبيب أنّ التشكيلة الجديد لمجلس التنمية الاقتصادية التي ضمت عددا أكبر من الوجوه الوزارية ستتيح وضع آلية أكثر فاعلية للإسراع في تنفيذ المشروعات الاقتصادية في البحرين.

وقال حبيب في تصريح لـ «الوسط»: «إنّ هذه التشكيلة لن تعطي أيّ مجال للتلكؤ وتضييع الوقت في تنفيذ المشروعات، إذ أنّ وجود الوزراء المعنيين في عضوية المجلس سيوفر الوقت من خلال عدم الحاجة إلى دراسة المشروعات مرة أخرى، وبالتالي يضع حدا للتكرار»، وأضاف «الوزراء الأعضاء في مجلس التنمية الاقتصادية عليهم أنْ يدلوا بدلوهم كل فيما يدخل ضمن اختصاصاته مما يدفع بعجلة التنمية إلى الأمام».

ورحّب حبيب بالقرار الذي اتخذه نائب جلالة الملك صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في اجتماع المجلس الخميس الماضي، والقاضي بتشكيل لجنة تنفيذية تختص بمتابعة السياسات والمشروعات وتنسيق تنفيذها مع مختلف الأجهزة الحكومية، وذكر حبيب أنّ «تشكيل هذه اللجنة سيضع آلية تنفيذ للمشروعات الاقتصادية من دون تعطيل».