لا يمكن لأيّ إنتاج درامي عربي أنْ يصل لمبتغاه ما لم تكن الدولة تقف وراءه بالدعم والتشجيع وإزالة المعوقات التي تقف أمامه. وعليه، ما كان لمكنة الإنتاج التلفزيوني الخاص في مصر أنْ تنتج ما تنتجه اليوم لولا سنوات طويلة من الدعم الحكومي الذي أوجد البيئة المناسبة لبروز القطاع الخاص الذي أصبح ينافس القطاع الحكومي المصري.

بحرينيا، لم يبق أمام الفنانين البحرينيين الكبار من الجيلين الأوّل والثاني إلا أنْ ينتظروا لالتفاتة عطف من هذه المؤسسة أو تلك؛ لتعطيهم الفرصة للعودة مجددا في دور هامشي في أحد المسلسلات الرمضانية من كل عام. فأمام انحسار الدعم الحكومي في الإنتاج الدرامي واعتماده على شراء الأعمال الجاهزة من القطاع الخاص، لم يتبق للأسماء الكبيرة من الفنانين البحرينيين إلا أنْ تكون وفنوها رهينة رضا مؤسسات القطاع الخاص التي لا يبدو أنها تهتم بالأسماء الكبيرة قدر اهتمامها بإخراج وجوه نسائية جديدة كلّ عام، حتى لو كانت لا تجيد «ألف باء» التمثيل.

الدراما البحرينية التي خرجت العديد من الأعمال الفنية المميزة، خصوصا التاريخية منها، أصبحت تقبع آخر الترتيب في الدراما الخليجية. هناك من ألقى بتهمة هذا التراجع على ضعف النصوص الدرامية؛ لينهي بذلك مناقشة المشكلة في أبعادها كافة، لذا كانت صعوبة الحصول على «السيناريو الجيد» بمثابة «كلمة حق يُراد بها باطل». أمّا جذر المشكلة وأسها، فهو ضعف الدعم الحكومي من جهة، وتجاهل جيل كامل من المبدعين البحرينيين الذين خدموا الدراما البحرينية من دون أن تمتلئ جيوبهم حتى يستطيعوا الولوج في صناعة الدراما كشركات خاصة.

هؤلاء الذين قدّموا الكثير من دون أن تكون لهم حسابات مالية، أثروا الشاشة البحرينية بالعديد من الأعمال التي مازالت ذاكرة البحرينيين نشطة في تذكرها ومقارنة منتوج القطاع الخاص بها.

إنّ تطويرا حقيقيا للدراما البحرينية لن يتحقق ما بقى الفنانون البحرينيين أمام سطوة القطاع الخاص واشتراطاته التجارية التي لا تبخسهم حقوقهم فحسب، بل وتتضارب مع ما انتهت له سنوات عملهم الفنية من خبرات وتجارب، فيما يجب أن يكون وما يجب ألا يقع فيه أيّ إنتاج يسعى لأنْ يحترم نفسه، فيحترمه الناس.