كثيرة هي القرارات التي تفاجئنا بها الوزارات الخدمية، وخصوصا وزارة الإسكان، التي تفاجئ المواطنين بقرارات تحطم أحلامهم التي يزرعونها ويروونها بالصبر.

في العام الماضي صدر قرار بشأن صرف «بدل السكن» للمواطنين الذين ينتظرون الحصول على وحدة سكنية، وأقدمت الوزارة على وضع شرطين هما: ألا يزيد راتب صاحب الطلب الإسكاني عن 500 دينار، وأنْ يكون المواطن قد أمضى 5 أعوام من الانتظار.

وعلى رغم من أن الشرطينِ لم يقنعا نسبة كبيرة من المواطنين إلاّ أنّ الوزارة مضت في تنفيذه وأصبح الأمر واقعا؛ لنفاجأ بمداخلة النائب عبدالجليل خليل أثناء جلسة النواب المنعقدة يوم الثلثاء عن الموضوع نفسه يثير الاستغراب.

أعضاء مجلس النواب طالبوا خلال العام الماضي باستفادة جميع من أمضى 5 أعوام من الانتظار وإنْ زاد راتبه عن 500 دينار من «البدل»، وعلى إثر ذلك الطلب أعلن الوزير السابق لـ»الإسكان» فهمي الجودر حاجة الوزارة إلى 3 ملايين دينار، بينما الوزير الجديد للإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة الذي قرر دفع «البدل» إلى كلّ مَنْ يصل راتبه إلى 575 ديناراَ قال: إنّ الوزارة بحاجة إلى 5 ملايين و600 ألف دينار!

وزارة الإسكان مطالبة في هذه الحالة بتوضيح الموضوع إلى الرأي العام، فالحديثان السابقان يشيران إلى أنّ الوزير الجودر كان سيطبّق القرار بوضع شروط مرة أخرى، كما أنها مطالبة بتوضيح أعداد المستفيدين في الحالة الثانية.