أظهرت بيانات حكومية أميركية خفض أرباب العمل الأميركيين 533 ألف وظيفة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وهو أضعف أداء على مدى 34 عاما مع رزوح سوق العمل الأميركية تحت وطأة عبء الركود المتفاقم.

وقد أعلنت الولايات المتحدة على لسان رئيسها جورش بوش (الابن) أن معدل البطالة ارتفع إلى 6.7 في المئة الشهر الماضي في أعلى قراءة له منذ العام 1993 إثر خسائر واسعة النطاق في مختلف قطاعات الصناعة الرئيسية في أميركا.

البحرين أيضا شهدت ولو بشكل محدود جدّا في الوقت الراهن تسريح 47 موظفا في مصرفين ماليين، إذ سرح بنك «إنفستكوب» 28 موظفا من بينهم 13 بحرينيا، فيما لحقه في ذلك بنك «أدكس» الذي أعلن يوم الجمعة الماضي استغناءه عن 19 وظيفة لم يحدد عدد البحرينيين العاملين فيها.

ما يقلق في القضية أن تنسحب هذه الخطوة المحدودة إلى باقي المصارف المتضررة من الأزمة المالية العالمية لنجد أنفسنا أمام تداعيات جديدة للأزمة المالية تطول استقرار القوى العمالية، على رغم تبديد المسئولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ مصرف البحرين المركزي المخاوف وتأكيدهم عدم تعرض البحرين لأي أضرار جراء الأزمة المالية العالمية، إلا أنه ومع هذه التأكيدات، فإن مصرفين أعلنا تخليهما عن 47 وظيفة حتى الآن بسبب تداعيات الأزمة، هذا التناقض الكبير مع جملة من الأمور الأخرى وأهمها خسائر عدد من المصارف وهيئة التأمين الاجتماعي يدعو الجميع إلى القلق من أن نشهد أزمة تسريحات في صفوف المصرفيين والعاملين في القطاع المالي الذي يعتبر من أكبر القطاعات في البحرين استقرارا وأجرا.

من حق الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن يطالب الحكومة بتشكيل لجنة سريعة لبحث تداعيات القضية التي بدأت أزمتها في البروز، وأن تتم محاسبة الجهات التي لم تقم بأي شيء جراء الأزمة وتعمد إلى تسريح الموظفين البحرينيين، والإعلان بكل شفافية ووضوح عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على البحرين.

وزارة العمل لم تستبعد أن تستمر عملية التسريحات، إلا أنها ستبقى في نطاق محدود ولن تؤثر على معدل البطالة في البحرين التي وصلت حتى شهر نوفمبر إلى 3.3 في المئة.

ومن حقنا أيضا أن نفهم هل البحرين تأثرت بالأزمة المالية أم لا؟ وإذا لم تتأثر كما يؤكد المسئولون دائما وأبدا فلماذا سرحت مصارف موظفين بحرينيين وتعذرهم بالركود العالمي، ومن هنا فإن الحكومة مطالبة بالكشف عن الحقيقة الكاملة، فإما الأزمة المالية طالتنا وهذه نتائجها وآثارها، وإما التصدي لتسريح المواطنين من أعمالهم وحفظ حقوقهم