طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان أصدرته أمس بحل أزمة تكدس الشاحنات في الأراضي السعودية، وذلك قبل أن تعبر إلى البحرين، مؤكدة ضرورة تعاون الأطراف المعنية في جسر الملك فهد (وزارتا الداخلية في السعودية والبحرين)، وطالبت المسئولين بالنزول إلى الميدان لحل الأزمة. وبحسب مصادر أصحاب الأعمال فإن تكدس الشاحنات في الأراضي السعودية شكل طابور انتظار يقدر طوله بأكثر من 15 كيلومترا وأن ذلك يعني أن الشاحنة تحتاج إلى أكثر من أربعة أيام لكي تعبر الجسر، وهذا من دون شك يضر النشاط الاقتصادي البحريني، وقد «يسبب نقصا في المواد الأولية للصناعات البحرينية والمواد الغذائية التي تعرض الكثير منها إلى التّلف وأصبحت البحرين وجهة غير مرغوب فيها بالنسبة إلى شركات النقل الخليجية والعربية وارتفعت الأسعار بشكل كبير لعمليات النقل البري كما واجهت المصانع البحرينية أزمة كبيرة لتصدير بضاعتها إلى دول الخليج مما دفعها إلى الاستعانة بشركات خارجية مستغنية عن خدمات الشركات المحلية التي فقدت جزءا كبيرا من طاقتها التشغيلية نظرا لشل حركة الشاحنات على الجسر».

بعض البحرينيين يقول إن المسئولين على الجانب البحريني مستعدون منذ سنوات عديدة لتطوير الإجراءات وتوسعة المسارات وتشغيل موظفي الجسر طوال الساعات التي يحتاجها تخليص الأمور، ولكنهم محدودو الأثر، لأن الموضوع يتركز على الجانب السعودي أكثر منه على الجانب البحريني.

وفي الواقع، فإن الجسر صمم لحركة نقل تناسب ثمانينيات القرن الماضي، وهي ليست بالشيء الذي يذكر مقارنة مع الوضع الحالي. كما أن ساعات الدوام في الجانب السعودي شحيحة مقارنة مع الجانب البحريني، والأجهزة الإلكترونية ليست معمولا بها بصورة موحدة بين الطرفين، والعمل البسيط يتحول إلى كارثة بسبب التعقيدات المذكورة.

إن البعض يتحدث في اجتماعات مجلس التعاون عن سكك حديد تربط دول الخليج، ويتحدث عن بنية تحتية لتسهيل التكامل الاقتصادي، ولكن واقع الحال هو أننا لسنا مستعدين لهذه المتطلبات الحديثة، ودليل ذلك أننا لحد الآن لم نستطع معالجة حركة المرور للشاحنات الثقيلة على طريق رئيسي واحد يربط السعودية بالبحرين، والبضائع قد تتعرض للتلف بسبب التأخير عند هذا المعبر الحدودي الوحيد، وهذا يؤدي إلى إلحاق أضرار لا رجعة فيها، من بين ذلك ارتفاع تكاليف الشحن.

إن البلدين يمكنهما الاستعانة بخبراء وتخصيص موارد ثابتة لتسهيل حركة المرور والتخليص الجمركي، لأن هذه الاختناقات نتيجتها سيئة... ولذا فإنني أضم صوتي مع عضو مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري الذي رفع صوته عاليا أمس - متحدثا باسم الغرفة - ومطالبا بحل سريع لهذه المشكلة