لاشك في أنه كلما طرح موضوع منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، فتح معه موضوع التعديلات على قانون الجنسية، وملف التجنيس السياسي، أو التجنيس «العشوائي» مثلما يحلو لبعض التيارات السياسية أن تسميه. ولاشك أيضا أن هذا الموضوع المتعلق بحقوق المرأة في «المواطنة الكاملة» وقدرتها على إعطاء مواطنتها لأبنائها، ارتبط بشكل أو بآخر بتعديل قانون الجنسية الذي فتح الباب على مصراعيه أمام قضية التجنيس «قانونيا»، ناهيك عن عمليات تجنيس كبيرة «خارج القانون» كثيرا ما بدت بوادرها واضحة.

تعديل المادة المتعلقة بمنح أبناء المرأة البحرينية الجنسية، وهو المقترح المعروض أمام مجلس النواب، لا يحل المشكلة بحسب الاختصاصيين القانونيين، إذ يحصل الأبناء على الجنسية بناء على «التجنس» وليس بناء على حق أصيل ممنوح لهؤلاء الأبناء في القانون.

كثير من الآراء القانونية تجمع على ضرورة تعديل قانون الجنسية الساري المفعول، بكل تعقيداته، بكل ما يعطيه من حقوق، وما يسلبه من حقوق. أما قضايا أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني، فحتى لو أردنا الابتعاد عن تحكيم العاطفة في الموضوع، وعدم الحكم على القضية بناء على دموع الأمهات اللاتي «تشحططن» في أروقة إدارة الجوازات، والأبناء الذين يخشون من المستقبل، حتى لو ابتعدنا عن ذلك كله، تبقى المسألة حقوقية بالأساس، ويجب أن يتم التعامل معها من منطلق الحق، وبعيدا عن قضايا التجنيس السياسي أو العشوائي أو غيره.