أصدر البنك الدولي تقريرا في 4 فبراير/ شباط الجاري تحت عنوان «الطريق غير المسلوك... إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، حلل فيه واقع الاستثمارات في قطاع التعليم ومدى فاعليتها، على أساس أن قطاع التعليم يعتبر وسيلة أساسية من وسائل التنمية المستدامة المتصلة بتنمية الموارد البشرية. واحتل الأردن المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب التقرير الذي درس وضع 14 دولة في المنطقة، هي: الأردن، لبنان، مصر، تونس، اليمن، العراق، فلسطين، جيبوتي، المغرب، الكويت، السعودية، سورية، إيران، الجزائر. وأشار إلى أن عدد الطالبات الملتحقات بالتعليم العالي في الأردن وإيران والكويت ولبنان والسعودية أعلى من أعداد الطلاب بهامش كبير (والبحرين غير المشمولة بالتقرير تدخل ضمن هذا التصنيف). وبين التقرير أن المؤشر العام يظهر أن أفضل البلدان أداء الأردن ثم الكويت، وأدنى البلدان أداء جيبوتي واليمن والعراق والمغرب، أما البلدان المتوسطة الأداء: تونس ولبنان وإيران ومصر والضفة الغربية وقطاع غزة والجزائر.

وأظهر التقرير أن هنالك اختلالات بين عرض الأيدي العاملة والطلب عليها، الأمر الذي يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات مكملة لتحسين الطلب على العلم ولإتاحة الفرصة للاستخدام الأكثر إنتاجية لرأس المال البشري. وبين أن الاستثمارات التي حصلت في الفترة الماضية ركزت على مدخلات العملية التعليمية بشكل أساسي من بنى تحتية وإنشاء مدارس ومحو للأمية، إلا أن الضرورة تقتضي الآن التركيز على النوعية والعمل على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، إذ لاتزال هنالك فجوة كبيرة بين الطرفين. ونبه التقرير إلى ضرورة تأكيد أهمية مهارات الاتصال واللغات وكذلك حل المشكلات بالنسبة إلى المعلمين.

وكانت السعودية أعلنت في نهاية العام الماضي عن تأسيس جامعة الملك عبدالله على ساحل البحر الأحمر والتي ستتخصص في العلوم والتكنولوجيا، وستكون الجامعة الأولى في السعودية التي ستسمح بالاختلاط وستعتمد على مستشارين من جامعات مرموقة عالميا وذلك بهدف سد احتياجات سوق العمل للخبرات الوطنية المتفوقة في القدرات التكنولوجية، بدلا من التركيز المفرط على الجوانب النظرية والدينية المطروحة حاليا في الكثير من الجامعات السعودية.

كما دشنت البحرين العام الماضي المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب وهو استراتيجية واسعة تهدف إلى تطوير التعليم في البحرين بمختلف مستوياته، ويجري العمل حاليا على متابعة التنفيذ لأربع مبادرات رئيسية ضمن هذا المشروع بدءا من رفع كفاءة المدرسين، وتطوير التعليم المهني في المرحلة الثانوية، وتأسيس كلية للعلوم التطبيقية تهدف لأن تكون جسرا بين المدارس والجامعات، وتأسيس هيئة محايدة لضمان الجودة تعمل على تعزيز الجودة في مختلف المؤسسات التعليمية.

تقرير البنك الدولي أكد حاجة جميع البلدان إلى «مسار جديد للإصلاح من خلال إيجاد تركيبة جديدة من الحوافز والمساءلة العامة إلى جانب اتخاذ إجراءات لتحسين نتاج أسواق العمل»، وهذا يعني أن ما تم تحقيقه لحد الآن ليس كافيا، وأن المسيرة التي بدأت يجب أن تستمر.