قالت مجلة «ميدل ايست ايكونوميك دايجست» (MEED) إن قطر تدرس إقامة واحد من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم للمساعدة في تلبية الطلب الذي يتوقع أن يزيد أربعة أضعاف خلال الثلاثين عاما المقبلة. وأشارت المجلة نقلا عن مدير تخطيط تنمية الأعمال في المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء (كهرماء) صلاح حمزة ، قوله إن قطر تتوقع أن تضيف 16260 ميغاوات من الطاقة إلى شبكتها الوطنية في الفترة بين 2011 و2036 وهو ما يعادل تقريبا أربعة أمثال الطاقة الحالية البالغة 4200 ميغاوات. وقال حمزة: «إن المجمع الشمسي ستكون طاقته 3500 ميغاوات بحلول العام 2013».

ومن المعروف أن دولة مثل قطر ليست بحاجة مباشرة آنية للبحث عن مصادر للطاقة، فهي ثالث أكبر مصدرة للغاز الطبيعي في العالم، وعلى المستوى الخليجي، على رغم أن دول الخليج العربية تملك نحو 30 في المئة من احتياطات النفط في العالم و 8 في المئة من احتياطاته من الغاز، لكن النمو الاقتصادي الذي عززه صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية يقوي الطلب على الطاقة والماء بسرعة حتى أن كثيرين يدرسون التحول إلى مصادر الطاقة البديلة ومن بينها الطاقة النووية.

لذا يبدو أن قطر ليست الدولة الخليجية التي تبحث عن مصادر نظيفة للطاقة، إذ تعتزم حكومة إمارة أبوظبي أيضا بناء محطة للطاقة الشسميسية وذلك تنفيذا لمقترحات تكلف 15 مليار دولار لإنتاج طاقة خضراء. ففي ديسمبر/ كانون الأول 2007، أصدرت شركة أبو ظبي للطاقة المستقبلية مناقصة تتضمن تصميم وتجهيز وتركيب وتشغيل أول محطة للطاقة الشمسية على الإطلاق يتم بناؤها في منطقة الخليج. وتعد هذه المحطة التي تبلغ كلفتها 350 مليون دولار، والتي من المتوقع الانتهاء منها في العام 2009، جزءا من مسعى أبوظبي للتقليل من الاعتماد على الطاقة الهيدروكربونية. ومن أهم الشركات التي ستستثمر في هذا المشروع شركة أبوظبي للطاقة المستقبلية المتفرعة عن شركة مبادلة للتنمية المملوكة من قبل الدولة وهيئة كهرباء ومياه أبوظبي.

وتأمل أبوظبي إنتاج ما يكفي من الطاقة الشمسية لمد 10000 منزل بها، إذ إنها لا ترغب في الاعتماد على الطاقة الهيدروكربونية، حتى وان كانت هذه الإمارة تضم 90 في المئة من احتياطي النفط في دولة الإمارات. وقد تم تعيين المستشار الألماني فتشر ليزود المشروع بالاستشارات الفنية بينما ستعمل الوكالة الألمانية للفضاء الجوي على تقديم دراسة تقييمة. وتعد الإمارة لإقامة منطقة لصناعة الطاقة البديلة، وهي بصدد إجراء دراسة لمعرفة مدى ملائمة الطاقة الشمسية لاستخدامها بوصفها مصدرا بديلا للطاقة التي يوفرها الغاز الطبيعي في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي للطاقة المستقبلية سلطان الجابر: «لدينا برنامج للتنمية الاقتصادية مكرس لإنشاء قطاع اقتصادي جديد تماما يركز على الطاقة البديلة والتقنيات التي تمتاز بالديمومة». ستكون هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج التي تضم منتجي النفط والغاز الذين يسدون خمس حاجة العالم من الطاقة».

يؤكد هذا الإتجاه الخليجي نحو الطاقة البديلة المدير التنفيذي لشركة « إي اس آر تكنولوجي» (ESR Technology) المختصة في الهندسة وإدارة المخاطر والسلامة ومقرها المملكة المتحدة، ديفيد ويفر، إذ يقول إن «معظم مشاريع توليد الطاقة في الخليج العربي هي محطات تستخدم الغاز التقليدي كمصدر للطاقة، ولكن المنطقة تعاني مثيرا من أجل إيجاد الغاز الكافي لتلبية الطلب المستقبلي على الغاز، وأول دلائل ذلك هو توسيع نطاق الاستثمار في المنطقة ليشتمل على بدائل. ويوجد في دول مجلس التعاون الست حاليا 114 مشروعا لتوليد الطاقة يبلغ إجمالي كلفتها مجتمعة أكثر من 160 مليار دولار».

ويضيف ويفر مشيرا إلى دراسة تصميمية لإقامة منشأة للطاقة الشمسية لصالح شركة أبوظبي للطاقة المستقبلية «مصدر» بلغت كلفتها 500 مليون دولار . في غضون ذلك ، يتم إجراء دراسة من قبل هيئة الكهرباء والماء في دبي لإنشاء مشروع لتوليد الطاقة من الرياح كلفته مليار دولار لتغطية حوالي 10 في المئة من احتياجات المدينة من الطاقة.